وأحسن طريقة من غيرهم، وكان الإسلام في زمنهم أعز، وكانت السنة بحسب ذلك)[1]

وقال: (ولما ألزم المتوكل أهل الكتاب بشروط عمر الفاروق، استفتى علماء وقته في هدم الكنائس والبيع، فأجابوه، فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد، فأجابه بهدم كنائس سواد العراق)[2]

وقال ابن كثير مؤرخا لذلك: (أمر المتوكل أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في لباسهم وعمائمهم وثيابهم.. وأن لا يُستعملوا في شيء من الدواوين التي يكون لهم فيها حكم على مسلم، وأمر بتخريب كنائسهم المحدثة.. وأمر بتسوية قبورهم بالأرض، وكتب بذلك إلى سائر الأقاليم والآفاق)[3]

ولو أن الأمر اقتصر على أصحاب الملك العضوض لما كان لنا كبير اهتمام بالمسألة، لكن المشكلة أن تلك الأحكام الظالمة الجائرة، التي تخالف النصوص المقدسة، تحولت إلى دين جديد، نسخ دين السماحة والرحمة.

وقد أشار ابن القيم إلى بعض تشريعات هذا الدين الجديد الذي شيده أصحاب الملك العضوض بقوله: (وللإمام أن يستولي على كل وقف وقف على كنيسة أو بيت نار أو بيعة كما له أن يستولي على ما وقف على الحانات والخمارات وبيوت الفسق بل أولى فإن بيوت الكفر أبغض إلى الله ورسوله من بيوت الفسق وشعار الكفر أعظم من شعائر الفسق وأضر على الدين. وإن كنا نقر بيوت الكفر الجائز إقرارها ولا نقر بيوت الفسق فما ذاك لأنها أسهل منها وأهون بل لأن عقد الذمة اقتضى إبرارهم عليها كما نقر الكافر على كفره ولا نقر الفاسق

[1] . نقض المنطق ص 20 .

[2] . انظر : جامع المسائل لابن تيمية 3/270 ، وأحكام أهل الذمة 2/691 ، 693، 700 .

[3] . البداية والنهاية، 10/313 ، 314 ، وانظر: تاريخ الطبري 9/196 ، والكامل لابن الأثير 7/52 ، والمنتظم 11/222 ، 238 ، 265 ، وسير أعلام النبلاء 12/34 .