الجرائم في حق المسيحيين وغيرهم من الذين أمرنا بالإحسان إليهم وتأليف قلوبهم، هي [عزة المسلمين وعلوهم]، أو كما عبر ابن القيم عن ذلك؛ فقال: (والذي تقتضيه أصول المذهب وقواعد الشرع أنهم ـ أي المسيحيون ـ يمنعون من سكنى الدار العالية على المسلمين بإجارة أو عارية أو بيع أو تمليك بغير عوض، فإن المانعين من تعلية البناء جعلوا ذلك من حقوق الإسلام واحتجوا بالحديث وهو قوله: (الإسلام يعلو ولا يعلى)[1] [2]

ولسنا ندري علاقة الحديث الشريف بالموضوع، فالحديث دل على علو المسلم، وهذا العلو يدل على المعاني لا على المحسوسات، فالمسلم يعلو بخلقه وعلمه وتفكيره ومنهجه في الحياة، لا بالتطاول بالبنيان على غيره.

وللأسف نجد التطبيق الخاطئ لهذا الحديث ساريا في الكثير من المسائل حتى في المجالس التي يجلسون فيها، قال ابن القيم: (واحتجوا بأن في ذلك إعلاء رتبة لهم على المسلمين وأهل الذمة ممنوعون من ذلك.. ولهذا يمنعون من صدور المجالس ويلجؤون إلى أضيق الطرق فإذا منعوا من صدور المجالس والجلوس فيها عارض فكيف يمكنون من السكنى اللازمة فوق رؤوس المسلمين) [3]

وهكذا راح ابن القيم يبرر ما مارسه هارون من تعسف وظلم للمسيحيين، حتى في اختيار الألبسة التي يلبسونها، مع مناقضة ذلك لكل المصادر الشرعية، وقد نقل عن أبي القاسم الطبري قوله: (وجوب استعمال الغيار لأهل الملل الذين خالفوا شريعته صغارا وذلا

[1] سنن الدارقطني، أبو الحسن علي البغدادي الدارقطني ، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م، ج4، ص371.

[2] أحكام أهل الذمة (3/ 226)

[3] المرجع السابق، (3/ 226)