الذي لا تحقّ العبادة لغيره، المغيث إذا استُغيث، والمجيب إذا دُعي، ﴿الرحمن ﴾ الذي يرحم ببسط الرزق علينا، الرحيم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتنا، خفّف علينا الدِّين وجعله سهلاً خفيفاً، وهو يرحمنا بتميّزنا عن أعدائه)[1]

ب ـ بيان المصاديق القرآنية:

وهو ما أشارت إليه أحاديث رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم السابق ذكرها، وهو منبن على كون القرآن الكريم شاملا لكل شيء يرتبط بالأمة في تاريخها الطويل.

ومن هذا الباب يذكرون أنه يمكن تطبيق كل ما ورد في القرآن الكريم على ما وقع للأمة في تاريخها الطويل، وخاصة في مواقفها من هداتها، واتباعها للمحرفين، وهم لا يعنون بذلك ظاهر التفسير، وإنما المصاديق التي يمكن أن ينطبق عليها.

فما ورد في مواجهة الأقوام للأنبياء عليهم السلام، أو تعنت بني إسرائيل، أو الظلم الذي نزل بالمستضعفين يمكن تطبيقه جميعا على ما حصل للأئمة من طرف المستبدين الظالمين الذين تولوا حكمها.

وتفسير الآيات الكريمة بذلك، لا يعني عدم وجود أولئك الأنبياء أو أقوامهم، أو أن القرآن الكريم لم يقصدهم، وإنما يريدون من ذلك أن تلك المعاني يمكن انطباقها على غيرهم، لأن القرآن الكريم لم يقصد بها التأريخ للأنبياء، وإنما أخذ العبر منهم.

ويمكن تقسيم رواياتهم في هذا إلى قسمين:

1. روايات معتبرة، لتوافقها مع القرآن الكريم، وصحة أسانيدها.

2. روايات مدسوسة من الغلاة، ولا يصح اعتبارها لتعارضها مع القرآن الكريم.

ولهذا نرى الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، تنص على هذه المعاني؛ فهي من جهة تدعو

[1] بحار الأنوار: 89/245، وتفسير الإمام ص9 ـ 24.