أهل السنة.

وذكروا أنه كان يقول ـ دفاعا عن نفسه، بعد أن وصلته رسالة الردّ من المعرب الطهراني ـ: (لا أرضى عن الذي يطالع فصل الخطاب أن يترك النظر في الرسالة الجوابية على كشف الارتياب)، وكان يوصي كلّ من كانت عنده نسخة من فصل الخطاب أن يضمّ إليه تلك الرسالة، فإنّها بمنزلة المتمّم لذلك الكتاب والكاشف عن مقصود مؤلّفه.

وقد ذكر الشيخ آغابزرك الطهراني صاحب الذريعة شهادته في ذلك، فقال: (سمعت شيخي النوري يقول: إنّي حاولت في هذا الكتاب إثبات أنّ هذا الموجود بين الدفّتين كذلك باق على ما كان عليه في أوّل جمعه كذلك في عصر عثمان، ولم يطرأ عليه تغيير وتبديل كما وقع في سائر الكتب. فكان حريّا بأن يسمّى (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب)! فتسميته بهذا الاسم الذى يحمله الناس على خلاف مرادي، خطأ في التسمية، لكنّي لم أرد ما يحملونه عليه، بل مرادي إسقاط بعض الوحي المنزل الإلهي، وإن شئت فسمّه (القول الفاصل في إسقاط بعض الوحي النازل)[1]

وللشيخ آغابزرك الطهراني رسالة دافع فيها عن شيخه النوري أسماها (النقد اللطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف) حاول فيها تأويل ما عرف عن شيخه من القول بتحريف الكتاب، لكنه بعد أن قدّمه للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء يطلب رأيه في الكتاب طلب منه عدم نشره خشية أن يساء الفهم؛ فالدفاع عن الحقيقة أولى من الدفاع عن الأشخاص[2].

ونحب أن نذكر هنا أن كل المعاصرين لصاحب الكتاب الذي يستدل به الطائفيون

[1] الذريعة، ج 10، ص 220 - 221: وج 16، ص 231 - 232؛ وج 18، ص 9..

[2] الذريعة، ج 24، ص 278..