|
||||
| نام کتاب : تاريخ الدولة العلية العثمانية نویسنده : محمد فريد بك جلد : 1 صفحه : 487 | ||||
|
المختلطة والمجالس الَّتِي تعقد من قبل هَذِه الدَّوَاوِين واستماع الدَّعَاوَى يكون علنا بمواجهة الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ وَتصدق شَهَادَة الشُّهُود الَّذِي يقدمانهم بِمُجَرَّد تحليفهم الْيَمين حسب قواعدهم ومذاهبهم والدعاوى المختصة بالحقوق العادية يصير رؤيتها بالمجالس المختلطة بالولايات والمديريات بِحُضُور كل من القَاضِي والوالي وَيكون اجراء هَذِه المحاكمات بِهَذِهِ المحاكم والمجالس علنا وَإِذا وجدت دعاوى مثل حُقُوق الْمِيرَاث الَّتِي تقع بَين اثْنَيْنِ من المسيحيين اَوْ سَائِر التبعة الْغَيْر مسلمة وَرغب اصحاب الدَّعَاوَى رؤيتها بِمَعْرِِفَة الْمجَالِس اَوْ بِطرف البطريك اَوْ الرؤساء الروحانيين بِغَيْر احالتها على الْجِهَة الَّتِي يرغبونها والمرافعات الَّتِي يصير اجراؤها بِحَسب قانون التِّجَارَة والجنايات يصير انهاؤها بِكُل سرعَة بعد ضَبطهَا وتنقيحها وترجمتها للالسن الْمُخْتَلفَة المتداولة فِي ممالكنا المحروسة الملوكية ونشرها اولا فاولا ومباشرة اصلاح كَافَّة السجون الْمَخْصُوصَة لحبس مستحقي التأديبات الجزائية وَمن تَنْحَصِر فيهم الشُّبْهَة فِي مُدَّة قَليلَة حسب مَا تَقْتَضِيه الانسانية وَالْعَدَالَة وتلغى كَافَّة الْمُعَامَلَات المشابهة للايذاء والجزاءآت الْبَدَنِيَّة وَمن يكون مسجونا لَا يُعَامل بِغَيْر الْمُعَامَلَات الْمُوَافقَة لنظامات الضَّبْط الْمُدَوَّنَة من قبل سلطنتنا السّنيَّة وفضلا عَن منع الحركات الَّتِي ستقع مُخَالفَة لَهَا بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّهُ سيصير تَأْدِيب من يامر باجراء مَا يُخَالف ذَلِك من المأمورين وَمن يجريه من الخدماء بِمُقْتَضى الجزاءآت وستنظم الضبطيات بِصُورَة تستدعي الامنية الْحَقِيقِيَّة والمحافظة عل اموال وارواح كَافَّة التّبعِيَّة الملوكية سَوَاء كَانُوا بدار السلطنة السّنيَّة اَوْ بالولايات والمدن والقرى وكما ان مُسَاوَاة الْخراج تستوجب مُسَاوَاة سَائِر التكاليف والمساواة فِي الْحُقُوق تستدعي الْمُسَاوَاة فِي الْوَظَائِف فالمسيحيون وَسَائِر التبعة الْغَيْر مسلمة يسْحَبُونَ نمرة قرعَة مثل الْمُسلمين ويجبرون على الانقياد للقرار الصَّادِر اخيرا وتجري عَلَيْهِم احكام المعافاة من الْخدمَة العسكرية بِتَقْدِيم الْبَدَل الشخصي اَوْ النقدي وَيصير تدوين القوانين اللَّازِمَة لاستخدام التبعة الْغَيْر مسلمة فِي اقْربْ وَقت من الزَّمن ونشرها واعلانها وتنتخب اعضاء الْمجَالِس الْمَوْجُودَة بالولايات والمديريات من التبعة الْمسلمَة والمسيحية وَغَيرهمَا بِصُورَة صَحِيحَة ولاجل التَّأْمِين على ظُهُور الآراء الْحَقِيقِيَّة سيصير التشبث فِي اصلاح الترتيبات الَّتِي تجْرِي فِي حق تشكيل |
||||
| نام کتاب : تاريخ الدولة العلية العثمانية نویسنده : محمد فريد بك جلد : 1 صفحه : 487 | ||||
|
www.eShia.ir