responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الدولة العلية العثمانية نویسنده : محمد فريد بك    جلد : 1  صفحه : 602
خُصُوصا وان يعدهم السُّلْطَان وَعدا صَرِيحًا بِعَدَمِ تَرْتِيب ضَرَائِب جَدِيدَة عَلَيْهِم فِي الْمُسْتَقْبل وان يشكل لبلادهم بوليس خصوصي جندرمة من اهالي الْبِلَاد فَلم يجبهم الْبَاب العالي لطلباتهم بل عززالحامية وَلما تظاهر الاهالي بالعصيان واشهروا السِّلَاح ضد عَسَاكِر الدولة اصدرت اوامرها بقمعهم فَوْرًا فاخمدت الثورة رغما عَن مساعدة الصرب والجبليين لَهُم سرا وعلنا وتعضيد جمعيات الصقالبة اياهم بِالْمَالِ السِّلَاح
وَفِي 12 دسمبر سنة 1875 قَضَت المراحم السُّلْطَانِيَّة بتسكين خاطرهم فاصدر فرمانا بفصل السلطة القضائية عَن السلطة التنفيذية وَتَعْيِين قُضَاة من الاهالي بطرِيق الانتخاب وتوحيد الضرائب والمساواة فِيهَا بَين المسيحيين وَالْمُسْلِمين لَكِن ابت الدسائس الخارجية وَعصب الصقالبة الا اسْتِمْرَار الْقِتَال لاشتغال الدولة فِي الدَّاخِل واضعاف جيوشها فَلم يذعن الثائرون بل تَمَادَوْا فِي غيهم وطلبوا اول كل شَيْء انجلاء العساكر التركية عَن جَمِيع بِلَادهمْ كَمَا انجلت عَن بِلَاد الصرب وَاسْتمرّ الْقِتَال بَينهم وَبَين الْجنُود العثمانية الَّتِي كَانَ يَقُودهَا دولتلو الْغَازِي مُخْتَار باشا إِلَى النَّصْر حَتَّى لم يقو الثائرون على الْوُقُوف امامهم وَلما رات النمسا ان الثورة قد انطفأت اَوْ كَادَت وَلم يعد لَهَا سَبِيل للتدخل عسكريا تنفيذا لمآربها كَمَا سترى اوعز الكونت اندراسي وزيرها الاول إِلَى المانيا والروسيا بالاشتراك مَعهَا فِي تَحْرِير لائحة سياسية إِلَى الْبَاب العالي بتعضيد طلبات الثائرين
وَبعد تبادل المخابرات بَين هاته الدول اتّفق رأيها على تَحْرِير هَذِه اللائحة الْمُسَمَّاة فِي كتب السياسة بلائحة الكونت اندراسي لَكِن تقرر ان يكون ارسالها للدول الغربية اعني فرنسا وانكلترا لَا للباب العالي وارسلت لَهما فعلا مؤرخة 30 دسمبر سنة 1875 فطلبت الدولة الْعلية من انكلترا تبليغها الصُّورَة الْمُرْسلَة اليها لترى فِيهَا

نام کتاب : تاريخ الدولة العلية العثمانية نویسنده : محمد فريد بك    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست