|
||||
| نام کتاب : تاريخ الدولة العلية العثمانية نویسنده : محمد فريد بك جلد : 1 صفحه : 646 | ||||
|
العثمانيين متحدو الافكار فِي معرفَة ان الْمُبَادرَة فِي اجراء مُقْتَضى الارادة الملوكية الَّتِي تصدر فِي هَذَا الْبَاب بغاية السرعة هِيَ من الْوُجُوب وَقد تجاسروا على بذل ارواحهم فِي سَبِيل المدافعة عَن الوطن وَالْملَّة فِي هَذِه الْحَرْب زِيَادَة عَن الطَّاقَة فَمَا ابرزوه بِمُقْتَضى وظائفهم الْمرتبَة عَلَيْهِم من آثَار الْخدمَة والغيرة قد اسْتحْسنَ لَدَى الدولة السّنيَّة وَكَانَ ذَلِك مُوجبا لزِيَادَة اشتياقهم واهتمامهم اضعافا مضاعفة لَان مَا بدا مِنْهُم من البسالة ضد الروسيا حير افكار الْجَمِيع وانما علو الهمم الَّتِي يقربهَا جَمِيع الْعَالم من كل وَجه مقرون بِالْيمن وَهُوَ لَا يكون لودارت على حَقّهَا التدابير السياسية والعسكرية والرسائط الاجرائية على حسب مَا ابرزه مَوْلَانَا الْمُعظم وتبعته الشاهانية من كل وَجه وَحَيْثُ ان تشكيل العساكر الملكية من الْموَاد المهمة الْوَاجِبَة اساسا قد تشكر عُمُوم تبعة الدولة العثمانية لما صدرت بِهِ الارادة السّنيَّة فِي هَذَا الْبَاب وستصير الْمُبَادرَة فِي المذاكرة فِي هَذَا الامر إِلَى ان يرد قانون اللوائح الْمُخْتَص بكيفية اسْتِخْدَام صنوف سَائِر العسكرية من الاهالي غير الْمُسلمين على مُقْتَضى احكام القانون الاساسي فَعدم كَمَال اجراء نفود احكام هَذَا القانون والتوفيق لابقاء الاصلاحات المهمة كاصلاح احوال امور الْمَالِيَّة وَحُصُول سعادتها وتقسيم الويركو وتحصيله وتنظيم المحاكم واصلاح الاوقاف وتسهيل تصرفاتا الاراضي وتشكيلات النواحي وانتخاب المامورين وتنظيمات الضبطية والوظائف الَّتِي حَالَتْ بَينهَا الغوائل الْحَاضِرَة من الْحَالَات الَّتِي توجب الاسف وَمن الْمُسلم ان حَضْرَة مَوْلَانَا الْمُعظم لم يُؤَخر آثَار نظر مَا فِي الاصلاحات الداخلية مَعَ هَذِه الغوائل الْعُظْمَى كَمَا هُوَ مشَاهد من نياته الْحَسَنَة وافكاره الْخَالِصَة ونلتمس من الالطاف الالهية دفع هَذِه الغوائل الْحَاضِرَة بعناية التوجهات الملوكية واتحاد عُمُوم العثمانيين واقدامهم وغيرتهم على حسب وظائفهم وَمِمَّا هُوَ عني عَن الْبَيَان انه سيصير الِاجْتِهَاد فِي التدقيق والمذاكرات فِي القوانين واللوائح الْمَوْعُود باحالتها على هَيْئَة المبعوثان الْمُوجبَة لعمَّار الْملك ورفاهية اهله والتدقيق فِي حل الْمسَائِل الْمُخْتَلفَة فِي بعض القوانين واللوائح الَّتِي بقيت من الِاجْتِمَاع السَّابِق وَعُمُوم الْملَّة ناظرون إِلَى حَضْرَة مَوْلَانَا الْمُعظم ينظر الِاعْتِبَار حَيْثُ رخص فِي ارادته السّنيَّة بهيئة المبعوثان الترخيص التَّام فِيمَا هم مامورون بِهِ فِي القانون الاساسي من اتِّخَاذ افكارهم بِالْحُرِّيَّةِ التَّامَّة فِي الْمسَائِل القانونية والسياسية مَعَ تَجْدِيد |
||||
| نام کتاب : تاريخ الدولة العلية العثمانية نویسنده : محمد فريد بك جلد : 1 صفحه : 646 | ||||
|
www.eShia.ir