responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الدولة العلية العثمانية نویسنده : محمد فريد بك    جلد : 1  صفحه : 699
وَمن الْغَرِيب انها الزمت الدولة الْعلية ان تفِيد الدول الاجنبية الْمرة بعد الْمرة عَن الاجرآءات الَّتِي اتخذتها للوصول إِلَى هَذِه الْغَايَة وعَلى الدول مراقبة ذَلِك أَي ان الدول جعلت لنَفسهَا حق المراقبة على امور دولتنا الْعلية الداخلية بِحجَّة حماية المسيحيين عُمُوما وحماية الارمن من تعدِي الاكراد والجراكسة ثمَّ اتت فِي البند الثَّانِي وَالسِّتِّينَ على بَيَان مَا يجب مراعاته فِي حق بَاقِي الطوائف الْغَيْر اسلامية فَمن يتَأَمَّل فِي معاهدة برلين يرى أَنَّهَا لم تقل احجافا بِحُقُوق الدولة الْعلية عَن معاهدة سان اسطفانوس بل انها اشد وَطْأَة وتأثيرا على نُفُوذ العثمانيين إِذا اعطت كثيرا من اراضيها إِلَى دوَل لم تشترك قطّ فِي الْحَرْب مثل اليونان والعجم ودولة النمسا والمجر اشتركت وانتصرت عَلَيْهَا العساكر العثمانية مرَارًا فِي بادئ الامر وَلَوْلَا مساعدة الروسيا لَهَا وسوقها جيوشها الجرارة لنجدتها لاجهزت الدولة الْعلية عَلَيْهَا كالصرب والجبل الاسود وناهيك مَا فِيهَا من التدخل فِي امورها الداخلية الْمَحْضَة وَإِلَى هُنَا نمسك عنان الْقَلَم عَن الدُّخُول فِي مَوْضُوع مَا الم بالدولة الْعلية المحروسة من المصائب بِسَبَب هَذِه المعاهدة ولانتعرض لذكر اخلال بلغاريا بهَا بطردها اميرها اسكندردي باتمبرج وانتخاب الامير فردينان بِدُونِ قبُول الدول وَلَا إِلَى ضم الرّوم ايلي الشرقية اليها وَلَا إِلَى عدم احترام الروسيا لبنودها بتحصينها ميناء باطوم وَلَا إِلَى احتلال فرنسا للقطر التّونسِيّ وَلَا إِلَى دُخُول عَسَاكِر انكلترا إِلَى دِيَارنَا المصرية لاخماد الثورة العرابية وبقائها بهَا إِلَى الْآن بِدَعْوَى الاصلاح فان جَمِيع هَذِه الامور حَدِيثَة الْعَهْد منطبعة بأسبابها فِي عقول الْقُرَّاء لَا سِيمَا وان الْخَوْض فِيهَا يَسْتَدْعِي الْخُرُوج عَن مَوْضُوع هَذَا الْكتاب التاريخي وَالدُّخُول فِي الْمسَائِل السياسية الْمَحْضَة مماليس من شَأْننَا التَّوَسُّع فِيهِ الْآن

نام کتاب : تاريخ الدولة العلية العثمانية نویسنده : محمد فريد بك    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست