|
||||
| نام کتاب : نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس نویسنده : سالم بن عبد الله الخلف جلد : 1 صفحه : 377 | ||||
|
316هـ (928م) عندما أمر بعزل جميع خُزَّان المال، وكانوا خمسة، وولى مكانهم أربعة خُزَّان[1]. وقد كان الخليفة الحكم المستنصر بالله لا يكتفي بالعزل، بل يصحب ذلك الإهانة والإذلال، وهذا ما تعرض له الفتى دري الكبير الصقلبي، المعروف بالخازن، فقد غضب عليه الخليفة الحكم لتقصيره في عمله، فأقصاه وأهانه وولى إذلاله صاحب المدينة بالزهراء زياد بن أفلح، وذلك في شهر رجب سنة 362هـ[2] (إبريل 973م) . وكانت الخزانة العامة تتلقى مواردها من عدة طرق، منها الجزية والخراج والصدقات والعشور والغنائم والمصادرات وغيرها. فالجزية هي "الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام"[3] وبذلك فهي ضريبة على الرؤوس، فالذمي يلتزم بأداء مقدار من المال للدولة الإسلامية في موعد محدد، متى ما توافرت شروطها، وذلك مقابل حمايته وحماية أملاكه، وفي هذا يقول الماوردي إن الجزية "موضوعة على الرؤوس، واسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا، وإما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا"4 والأصل 1- البيان المغرب،2/197.لكن العزل الذي أجراه الناصر هنا ربما كان جرياً على عادته في التغيير المستمر لرجال دولته، ونقلهم من خطة لأخرى. 2- المقتبس، تحقيق: د. عبد الرحمن الحجي، ص 103. 3- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني (القاهرة 1367هـ) ج5 ص495. 4- الأحكام السلطانية، ص 127. |
||||
| نام کتاب : نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس نویسنده : سالم بن عبد الله الخلف جلد : 1 صفحه : 377 | ||||
|
www.eShia.ir