|
||||
| نام کتاب : أسرار العربية نویسنده : الأنباري، أبو البركات جلد : 1 صفحه : 223 | ||||
|
[الممنوع من الصرف لا يكون إلا بتوفر علَّتين أو علَّة تقوم مقامهما] فإن قيل: فَلِمَ لم يمتنع[1] الصرف بعلة واحدة؟ قيل: لأنَّ الأصل في الأسماء[2] الصرف، ولا تمتنع من الصرف بعلة واحدةٍ؛ لأنها لا تقوى على نقله عن أصله، إلا أن تكون العلَّة تقوم مقام علتين؛ فحينئذٍ تمنع[3] من الصرف بعلة واحدة؛ لقيام علة مقام علتين. [علة امتناع ما لا ينصرف من التنوين والجر] فإن قيل: لِمَ مُنع ما لا ينصرف التنوين والجر؟ قيل لوجهين: أحدهما: أنه إنما مُنع من التنوين؛ لأنَّه علامة التصرف فلمَّا وجد ما يوجب منع التصرف[4] وجب أن يحذف، ومنع الجر تبعًا له. والوجه الثاني: أنه إنَّما مُنع الجر أصلاً، لا تبعًا /له/[5] لأنَّه إنَّما مُنع من الصرف؛ لأنَّه أشبه الفعل، والفعل ليس فيه[6] جَرٌّ ولا تنوين؛ فكذلك -أيضًا- ما أشبهه. [علة حمل الجر على النصب في الممنوع من الصرف] فإن قيل: فَلِمَ حُمل الجر على النصب في ما لا ينصرف قيل: لأنَّ بين الجر والنصب مشابهة؛ ولهذا حمل الجر على النصب في التثنية، وجمع المذكر، والمؤنث السالم، فلمَّا حمل الجر على النصب في تلك المواضع؛ فكذلك يحمل الجر على النصب ههنا. [ما لا ينصرف نكرة كان أم معرفة وعلة ذلك] فإن قيل: فَلِمَ كان جميع ما لا ينصرف في المعرفة، ينصرف في النكرة إلا خمسة أنواع: "أَفْعَل" /إذا كان/[8] نعتًا؛ نحو: "أزهر"، وما كان آخره ألف التأنيث؛ نحو: "حبلى، وحمراء" وما كان على "فَعَلان" مؤنثه "فَعْلَى"؛ نحو: "سكران وسكرى"، وما كان جمعًا بعد ألفه حرفان، أو ثلاثة أوسطها ساكن؛ نحو: "مساجد، وقناديل" وما كان معدولاً عن العدد؛ نحو: "مثنى، وثُلاث [1] في "س" يمنع. [2] في "س" الاسم [3] في "س" يمنع. [4] في "س" الصَّرف. [5] سقطت من "س". [6] في "س" له. 7 في "س" حمل النصب على الجر. [8] سقطت من "س". |
||||
| نام کتاب : أسرار العربية نویسنده : الأنباري، أبو البركات جلد : 1 صفحه : 223 | ||||
|
www.eShia.ir