responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإبدال في لغات الأزد دراسة صوتية في ضوء علم اللغة الحديث نویسنده : أحمد بن سعيد قشاش    جلد : 1  صفحه : 447
غير علة تصريفية، أما ما دخلت فيه الواو على الياء، والياء على الواو لعلة، فليس من المعاقبة، لأنه قانون من قوانين التصريف[1].
ويتضح من هذا التعريف أمران:
أحدهما: أن المعاقبة ليست ناشئة من علة تصريفية، فليس منها، نحو: ميزان وميقات، لأن الواو قلبت ياء لعلة تصريفية هي سكونها وانكسار ما قبلها.
الثاني: أن يكون المعنى واحدًا في الصيغة الواوية والصيغة اليائية، ولذا لا يعد من التعاقب ما اختلف معناه، فالكور المبني من الطين، والكير: الرق الذي ينفخ فيه، فلا معاقبة هنا[2].
والمعاقبة بين الواو والياء تكون في أوائل الكلم، وأواسطه وأواخره، كقولهم: غلام يَفْعة ووَفْعة، ومولود وتن ويتن، وتحوّزت إلى فئة وتحيّزت، وبينهما بون بعيد وبين بعيد، ونوّم ونيّم جمع نائم، وقلوت البسر وقليته، وهذه غنم قِنية وقنوة، وهي الجهة القصوى والقصيا[3].
والتعاقب بين الواو والياء كثير ألف فيه العلماء، كـ (كتاب الاعتقاب) لأبي تراب اللغوي، وكتاب (التعاقب) لابن جني، وأفرد له ابن السكيت بابًا مستقلاً في (إصلاح المنطق) [4] ومثلُه ابن سيده في (المخصص) [5]. ونظم ابن مالك بعض ألفاظ التعاقب في تسعة وأربعين بيتًا[6].
وإذا كان اللغويون يذكرون أن الغالب على أهل الحجاز إيثار الصيغة اليائية

[1] المخصص14/19.
[2] اللهجات العربية نشأة وتطورًا 238، 240.
[3] الإبدال لأبي الطيب 2/463،464،465،472، 495، 496.
[4] إصلاح المنطق 135.
[5] المخصص14/19.
[6] المزهر 2/279-282.
نام کتاب : الإبدال في لغات الأزد دراسة صوتية في ضوء علم اللغة الحديث نویسنده : أحمد بن سعيد قشاش    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست