|
||||
| نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء جلد : 1 صفحه : 284 | ||||
|
وَالتَّقْدِير فِي الْكَلَام: لتصحيح اللَّفْظ وَالْمعْنَى، وَقد يكون لتوضيح الْمَعْنى كَمَا قَالَ عبد القاهر فِي تَقْدِير اللَّام بَين الْمُضَاف والمضاف إِلَيْهِ وَيَنْبَغِي تقليل الْمُقدر مَا أمكن لثقل مُخَالفَة الأَصْل، فالتقدير فِي (أَنْت مني فرسخان) (بعْدك مني فرسخان) أولى من (أَنْت مني ذُو مَسَافَة فرسخين) وَالتَّقْدِير فِي {أشربوا فِي قُلُوبهم الْعجل} (الْحبّ أولى من حب عبَادَة الْعجل) وَإِذا استدعى الْكَلَام تَقْدِير أَسمَاء متضايقة أَو مَوْصُوف وَصفَة مُضَافَة أَو جَار ومجرور مُضْمر عَائِد على مَا يحْتَاج الرابط إِلَيْهِ فَلَا يقدر أَن ذَلِك حذف دفْعَة وَاحِدَة بل على التدريج، فَيقدر فِي نَحْو (كَالَّذي يغشى عَلَيْهِ) (كدوران عين الَّذِي يغشى عَلَيْهِ) وَفِي نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَاتَّقوا يَوْمًا لَا تجزي نفس عَن نفس شَيْئا} (لَا تجزي فِيهِ) ثمَّ حذف الضَّمِير مَنْصُوبًا لَا مخفوضا قَالَه الْأَخْفَش وَيَنْبَغِي أَن يكون الْمُقدر من لفظ الْمَذْكُور مهما أمكن، فَيقدر فِي (ضربي زيدا قَائِما) ضربه قَائِما، فَإِنَّهُ من لفظ الْمُبْتَدَأ دون (إِذْ كَانَ) إِن أُرِيد الْمُضِيّ و (إِذْ كَانَ) إِن أُرِيد الْمُسْتَقْبل، وَيقدر فِي (زيدا أضربه) (اضْرِب) دون (أهن) فَإِن منع من تَقْدِير الْمَذْكُور مَانع معنوي نَحْو: (زيدا اضْرِب أَخَاهُ) أَو صناعي نَحْو: (زيدا امرر بِهِ) قدر مَا لَا مَانع لَهُ؛ فَيقدر فِي الأولى (أهن) دون (اضْرِب) وَفِي الثَّانِيَة (جَاوز) دون (امرر) ، لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّ بِنَفسِهِ نعم إِن كَانَ الْعَامِل مِمَّا يتَعَدَّى تَارَة بِنَفسِهِ وَتارَة بِحرف الْجَرّ نَحْو: (نصح) فِي قَوْلك: (زيدا نصحت لَهُ) جَازَ أَن يقدر (نصحت زيدا) بل هُوَ أولى من تَقْدِير غير الملفوظ بِهِ التَّخْصِيص: هُوَ الحكم بِثُبُوت الْمُخَصّص لشَيْء ونفيه عَمَّا سواهُ [وَكِلَاهُمَا عبارتان عَن معنى وَاحِد] وَيُقَال أَيْضا: تَمْيِيز أَفْرَاد بعض الْجُمْلَة بِحكم اخْتصَّ بِهِ وخصصت فلَانا بِالذكر: أَي ذكرته دون غَيره و {الله يخْتَص برحمته من يَشَاء} أَي يَجعله مُنْفَردا بِالرَّحْمَةِ لَا يرحم سواهُ، وَتَخْصِيص تَقْدِيم مَا هُوَ أولى بالتقديم يُنَاسب فِيمَا يعْتَبر فِيهِ حَال مَا هُوَ أَعلَى حَالا وَهُوَ السَّائِل وَتَخْصِيص تَأْخِير مَا هُوَ أولى بالتقديم يُنَاسب فِيمَا يعْتَبر فِيهِ حَال مَا هُوَ أَعلَى حَالا أَيْضا، وَهُوَ الْمُنكر وَتَخْصِيص الْعَام بِالنِّيَّةِ مَقْبُول ديانَة لَا قَضَاء؛ وَعند الْخصاف: يَصح قَضَاء أَيْضا والتخصيص: قصر الْعَام على بعض مَا يتَنَاوَلهُ عِنْد الشَّافِعِيَّة؛ وَأما عِنْد الحنيفة فَهُوَ الْقصر عَلَيْهِ بِدَلِيل مُسْتَقل لَفْظِي مُقَارن احْتَرز بمستقبل عَن الصّفة وَالِاسْتِثْنَاء وَالشّرط والغاية، وبلفظي عَن الْمُقْتَضى كَقَوْلِه تَعَالَى: {خَالق كل شَيْء} فَالله تَعَالَى مَخْصُوص مِنْهُ وَتَخْصِيص الْعَام بِدَلِيل الْعقل جَائِز عِنْد عَامَّة الْفُقَهَاء، وَجَاز ذَلِك عِنْد الْعَامَّة إِلَى أَن يبْقى مِنْهُ وَاحِد كاستثناء مَا زَاد على الْوَاحِد من لَفْظَة الْعُمُوم وَجَاز ذَلِك أَيْضا فِي مَوضِع الْخَبَر، بِدَلِيل |
||||
| نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء جلد : 1 صفحه : 284 | ||||
|
www.eShia.ir