|
||||
| نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء جلد : 1 صفحه : 602 | ||||
|
والعموم تنَاول اللَّفْظ لما يَصح لَهُ فالعام من جِهَة اللَّفْظ، والعموم من جِهَة الْمَعْنى، وَالصَّحِيح أَن الْعُمُوم من عوارض اللَّفْظ، وَيُقَال فِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ للمعنى أَعم وأخص، وللفظ عَام وخاص تَفْرِقَة بَين صِفَتي الدَّال وَهُوَ اللَّفْظ، وَبَين الْمَدْلُول وَهُوَ الْمَعْنى بأفعل لِأَنَّهُ أَعم من اللَّفْظ وَالْعَام إِذا كَانَ مُقَابلا للخاص يكون المُرَاد من الْعَام مَا وَرَاء الْخَاص والعموم صفة الِاسْم من حَيْثُ هُوَ ملفوظ أَو مَدْلُول لفظا لِأَنَّهُ من الْأَلْفَاظ الثَّابِتَة لُغَة لَا عقلا وَلَا شرعا والعموم مثل الْخُصُوص عندنَا فِي إِيجَاب الحكم قطعا، وَبعد الْخُصُوص لَا يبْقى الْقطع، فَكَانَ تَخْصِيص الْعَام تغييرا عَن الْقطع إِلَى الِاحْتِمَال فيتقيد بِشَرْط الْوَصْل كالاستثناء وَالتَّعْلِيق وَمن جملَة مخصصات الْعَام الْعقل، وَيجوز تَخْصِيص الْعَام بِالنِّيَّةِ، فبالعرف بِالطَّرِيقِ الأولى [كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {أعْطى كل شَيْء خلقه} ] وكل مَوضِع أمكن فِيهِ تَقْدِير الْخَاص صَحَّ فِيهِ تَقْدِير الْعَام وَلَا عكس، وَتَقْدِير الْخَاص أولى حَيْثُ أمكن وَالْعَام يكون مظروفا للخاص ككون الْمَفْهُوم الْكُلِّي فِي جزئي كَمَا يُقَال: الْإِنْسَان فِي زيد وكما يُقَال: الْآيَة فِي التَّحْرِيم وَإِذا أطلق الْعَام وَأُرِيد بِهِ الْخَاص من حَيْثُ خصوصه كَانَ مجَازًا، وَأما إِذا أطلق عَلَيْهِ بِاعْتِبَار عُمُومه أَي بِاعْتِبَار مَا فِيهِ من معنى الْعَام، وتستفاد الخصوصية من الْقَرَائِن، حَالية أَو مقالية، فَهُوَ حَقِيقَة إِذْ لم يُطلق إِلَّا على مَعْنَاهُ. [وَمَا من عَام إِلَّا وَهُوَ يحْتَمل التَّخْصِيص، وَكَذَا الْمُطلق يحْتَمل التَّقْيِيد، وَمَتى كَانَ كَذَلِك لم يكن ظَاهر الْعُمُوم وَالْإِطْلَاق حجَّة قطعا، فِي الْمسَائِل الاعتقادية] وَعُمُوم الْأَفْرَاد على سَبِيل الْإِفْرَاد كَمَا للْكُلّ الإفرادي فِي نَحْو: (كل من دخل الْحصن أَولا) فدخله عشرَة مَعًا فانه اسْتحق كل نفلا وَعُمُوم الِاجْتِمَاع كَمَا للْكُلّ المجموعي والمثنى وَالْمَجْمُوع فِي نَحْو: (إِن أكلت كل الرُّمَّان) ، أَو (إِن طلقتكما) ، أَو (أطلقكن) فَكَذَا فَإِنَّهُ تعلق الْحِنْث بالمجموع وَعُمُوم غير معترض للانفراد والاجتماع كَمَا فِي (من) ، و (الَّذِي) ، وَغَيرهمَا من الموصولات، وَقد عد بعض أَصْحَابنَا مَا كَانَ عُمُومه على سَبِيل الْبَدَل من الْعَام كالمطلق لِأَن فِيهِ عُمُوما على سَبِيل الْبَدَل وَعُمُوم الْأَسْمَاء عُمُوم الْأَفْرَاد أَعنِي أَنه يتَنَاوَل كلا على حياله وَلَا يتَنَاوَل فَردا مرَّتَيْنِ بِخِلَاف عُمُوم الْأَفْعَال وَعُمُوم النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي ضَرُورِيّ وَعُمُوم كل وضعي كالجمع فِي وَضعه يتَنَاوَل الْأَفْرَاد وإحاطتها، والعموم الوضعي أولى من الضَّرُورِيّ بِالِاعْتِبَارِ وَعُمُوم الْمُشْتَرك: اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي مَعْنيين أَو أَكثر للَّذي هُوَ مَا وضع لَهُ وَعُمُوم الْمجَاز: هُوَ أَن يسْتَعْمل فِي اللَّفْظ فِي معنى عَام شَامِل لقَوْل وَاحِد من مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ |
||||
| نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء جلد : 1 صفحه : 602 | ||||
|
www.eShia.ir