responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 614
لَا يمْتَنع فِي الْعقل أَن تكون تِلْكَ الذَّات مُوجبَة لَهَا ابْتِدَاء، وَلَا يمْتَنع أَيْضا أَن تكون تِلْكَ الصِّفَات مُوجبَة لصفات أُخْرَى حَقِيقِيَّة أَو إضافية ثمَّ إِن تِلْكَ الصِّفَات توجب هَذِه النّسَب، وعقول الْبشر قَاصِرَة عَن الْوُصُول إِلَى هَذِه المضائق
وَالْحق أَن علم الله تَعَالَى منزه عَن الزَّمَان، ونسبته إِلَى جَمِيع الْأَزْمِنَة على السوية فَيكون جَمِيع الْأَزْمِنَة من الْأَزَل إِلَى الْأَبَد بِالْقِيَاسِ إِلَيْهِ تَعَالَى كامتداد وَاحِد مُتَّصِل بِالنِّسْبَةِ إِلَى من هُوَ خَارج عَنهُ، فَلَا يخفى على الله مَا يَصح أَن يعلم، كليا كَانَ أَو جزئيا لِأَن نِسْبَة الْمُقْتَضى لعلمه إِلَى الْكل وَاحِدَة، فمهما حدثت الْمَخْلُوقَات لم يحدث لَهُ تَعَالَى علم آخر بهَا بل حصلت مكشوفة لَهُ بِالْعلمِ الأزلي، فالعلم بِأَن سَيكون الشَّيْء هُوَ نفس الْعلم بِكَوْنِهِ فِي وَقت الْكَوْن من غير تجدّد وَلَا كَثْرَة، وَإِنَّمَا المتجدد هُوَ نفس التَّعَلُّق وَالْمُعَلّق بِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب تجدّد الْمُتَعَلّق بعد سبق الْعلم بِوُقُوعِهِ فِي وَقت الْوُقُوع وَفرض استمراره إِلَى ذَلِك الْوَقْت فَلَا تكون صفة الْعلم فِي الْأَزَل من غير تعلق حَتَّى يكون عَالما بِالْقُوَّةِ فيفضي إِلَى نفي علمه تَعَالَى بالحوادث فِي الْأَزَل، (فالصانع الَّذِي لَا يشْغلهُ شَأْن عَن شَأْن واللطيف الْخَبِير الَّذِي لَا يفوتهُ كَمَال لَا بُد وَأَن يعلم ذَاته، ولازم ذَاته، ولازم لَازمه، جمعا وفرادى، إِجْمَالا وتفصيلا إِلَى مَا لَا يتناهى) ، وبديهة الْعقل تقضي بِأَن إبداع هَذِه المبدعات وإبداع هَذِه الحكم والخواص يمْتَنع إِلَّا من الْعَالم بالممتنعات والممكنات والموجودات قبل وجودهَا [جَمِيعًا وفرادى، إِجْمَالا وتفصيلا] بِأَنَّهُ سَيكون وَقت كَذَا ليقصد مَا يشاؤه فِي وَقت شاءه فِيهِ، وَبعد وجودهَا أَيْضا ليجعلها مُطَابقَة لما يَشَاء
ثمَّ اعْلَم أَن علمه تَعَالَى فِي الْأَزَل بالمعلوم الْمعِين الْحَادِث تَابع لماهيته، بِمَعْنى أَن خُصُوصِيَّة الْعلم وامتيازه عَن سَائِر الْعُلُوم إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار أَنه علم بِهَذِهِ الْمَاهِيّة وَأما وجود الْمَاهِيّة وفعليتها فِيمَا لَا يزَال فتابع لعلمه الأزلي بهَا، التَّابِع لماهيته بِمَعْنى أَنه تَعَالَى لما علمهَا فِي الْأَزَل على هَذِه الخصوصية لكَونهَا فِي نَفسهَا على هَذِه الخصوصية لزم أَن يتَحَقَّق وَيُوجد فِيمَا لَا يزَال على هَذِه الخصوصية، فَلَا جبر وَلَا بطلَان لقاعدة التَّكْلِيف وَأما مَشِيئَته تَعَالَى فَإِنَّهَا متبوعة، وَوُقُوع الكائنات تَابع لَهَا، فَمن قَالَ: إِن علمه تَعَالَى يجب أَن يكون فعليا [أَي غير مُسْتَفَاد من خَارج كَمَا هُوَ عِنْد الْمُتَكَلِّمين] لَا يَقُول: إِن الْعلم تَابع للوقوع وَمن قَالَ بالتبعية قَالَ بانقسام علمه إِلَى الْفِعْل والانفعال والمقدم على الْإِرَادَة هُوَ الْفِعْل، وعَلى الْوُقُوع هُوَ الانفعال، وَلَا نعني بالتبعية للمعلوم التَّأَخُّر عَن الشَّيْء زَمَانا أَو ذاتا، بل المُرَاد كَونه فرعا فِي الْمُطَابقَة
وَالْقَوْل بِأَن علمه تَعَالَى حضوري وَالْمرَاد وجود الْمَعْلُوم فِي الْخَارِج يشكل بالممتنعات لِأَن علمه تَعَالَى شَامِل للممتنعات والمعدومات الممكنة إِلَّا أَن يُقَال لَهَا وجود فِي المبادئ الْعَالِيَة [وَقد اشْتهر عَن الفلاسفة القَوْل بِأَن الله تَعَالَى لَا يعلم الجزئيات المادية بِالْوَجْهِ الجزئي بل إِنَّمَا يعلمهَا بِوَجْه كلي منحصر فِي الْخَارِج وَحَاصِل مَذْهَبهم أَن

نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست