|
||||
| نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 368 | ||||
|
قَوْله لضباعة لَعَلَّك أردْت الْحَج فَقَالَت لَا وَالله مَا أجدني إِلَّا وجعة كَذَا للأصيلي ولكافتهم سُقُوط لَا قَوْله فِي الحادة فَلَا حَتَّى تمْضِي أَرْبَعَة أشهر وَلَا هُنَا نهي عَمَّا سُئِلَ عَنهُ قبل ذَلِك من الْكحل لَهَا وَنفى جَوَاز ذَلِك وَمثله قَوْله لَا يذاذن وَقد ذَكرْنَاهُ وَالْخلاف فِيهِ فِي الذَّال قَوْله لَا ألفينك تَأتي الْقَوْم تحدثهم إِلَى قَوْله فتقطع عَلَيْهِم حَدِيثهمْ أَي لَا تفعل ذَلِك فألفيك تَفْعَلهُ وَلَا هُنَا للنَّفْي لَا يجوز غَيره وَمثله قَوْله فَلَا أَلفَيْنِ أحدكُم يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة على رقبته كَذَا كَذَا لكافتهم بِالْفَاءِ وَعند العذري والخشني بِالْقَافِ وَالصَّوَاب الأول فِي الْأَدَب فِي البُخَارِيّ أخبروني بشجرة مثل الْمُسلم وَقَالَ فِيهِ تَحت ورفها كَذَا عِنْد أبي زيد وَعند غَيره وَلَا تَحت وَهُوَ الصَّوَاب الْمَعْرُوف فِي سَائِر الْأَحَادِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وفيهَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى لَا يتحات وَرقهَا تؤتي أكلهَا كَذَا فِي أصل الْأصيلِيّ وَخرج لَا وَلَا تُؤْتى أكلهَا وَفِي رِوَايَة أبي ذَر وَلَا بِلَا تكْرَار وَفِي كتاب مُسلم لَا يتحات وَرقهَا وَلَا تُؤْتى أكلهَا قَالَ إِبْرَاهِيم بن سُفْيَان لَعَلَّه وتؤتى وَكَذَا كَانَ عِنْد غَيْرِي وَلَا تُؤْتى أكلهَا وأشكل على بَعضهم هَذَا الْكَلَام لتأويلهم فِيهِ الِاتِّصَال حَتَّى أسقط بَعضهم لَا قبل تُؤْتى إِذْ ظَاهر اتصالها عِنْده نفى مَا ثَبت للنخلة من الْفَضِيلَة الَّتِي اخْتصّت بهَا وَأثْنى الله عَلَيْهَا بهَا من أَنَّهَا تؤتي أكلهَا كل حِين كَمَا فِي أصل الْأصيلِيّ وَزَاد آخَرُونَ الْوَاو قبل تؤتي كَمَا فعل إِبْرَاهِيم فِي كتاب مُسلم وكل هَذَا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ إِذا أنفهم مُرَاد الْكَلَام وَأَنه كَمَا ظهر إِحْدَاهمَا عَنْهَا للعيوب نَافِيَة مِنْهَا مَا نَص عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا سكت الرَّاوِي عَن ذكره وَدلّ عَلَيْهِ مساق الْكَلَام فَيجب الْوَقْف والسكت على لَا الْأَخِيرَة ثمَّ يسْتَأْنف الْكَلَام بِمَا يجب لَهَا من صِفَات الْمَدْح بقوله تُؤْتى ويستقل الْكَلَام وَلَا يكون فِيهِ خلل فِي الرُّؤْيَا قَوْله إِن كنت لأرى الرُّؤْيَا لهي أثقل عَليّ من الْجَبَل إِلَى قَوْله فَمَا كنت لأباليها كَذَا لكافة الروَاة وَعند ابْن الْقَاسِم لَا أباليها وَهُوَ وهم وَفِي فضل الشَّهَادَة يسرها أَن ترجع إِلَى الدُّنْيَا وَلَا أَن لَهَا الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا وَجه الْكَلَام إِسْقَاط لَا وَفِي الْجَنَائِز فِي الترحم على الْقُبُور قَول عَائِشَة لَا فِي شَيْء كَذَا للصدفى لَا هُنَا بِمَعْنى مَا وَقد ذَكرْنَاهُ فِي حرف الْهمزَة وَالْخلاف فِيهِ إِذْ روى لأبي شي وَلَا شَيْء فِي قَوْله لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤمن قيل لَا هُنَا نَافِيَة أَي غير كَامِل الْإِيمَان وَقيل هِيَ للنَّهْي أَي لَا يزن مُؤمن وَالْأول أظهر وَقد ذَكرْنَاهُ فِي حرف الْهمزَة وَمَا قيل فِيهِ من غير هَذَا وَقَوله فِي بَاب الرَّهْن مَا أصبح لآل مُحَمَّد إِلَّا صَاع وَلَا أَمْسَى وَأَنَّهُمْ لسبعة أَبْيَات كَذَا لكافتهم وَفِي أصل الْأصيلِيّ وَقد أَمْسَى وَالْأول أوجه أَي لَيْسَ عِنْدهم سواهُ وَإِلَيْهِ ترجع الرِّوَايَة الْأُخْرَى أَي وَقد أَمْسَى وَلم يتَّفق لَهُم غَيره قَوْله بَاب مَا يجوز من الِاشْتِرَاط والثنيا فِي الْإِقْرَار كَذَا لأكثرهم وللأصيلي مَا لَا يجوز وَكِلَاهُمَا صَحِيح إِذْ فِيهِ بَيَان مَا يجوز وَمَا لَا يجوز وَفِي حَدِيث جَابر لآخذ جملك ذَكرْنَاهُ فِي حرف الْهمزَة وَالِاخْتِلَاف فِيهِ وَفِي خبر ابْن أبي بن سلول أَنه لَا أحسن من هَذَا إِن كَانَ مَا تَقول حَقًا فَلَا تؤذنا كَذَا لكافتهم بِلَا النافية وَعند الصَّدَفِي وَبَعْضهمْ لأحسن بلام الْعَهْد والتأكيد وَقد ذَكرْنَاهُ قبل اللَّام مَعَ الْيَاء (ل ي ت) قَوْله أصغي ليتا وَرفع ليتا الليت بِالْكَسْرِ صفحة الْعُنُق وجانبه قَالَ ثَابت هُوَ مَوضِع المحجمة من الْإِنْسَان (ل ي ل) قَوْله إِنِّي أريت اللَّيْلَة كَذَا فِي كتاب الرُّؤْيَا وأتاني اللَّيْلَة آتيان وَهُوَ إِنَّمَا أخبر عَن اللَّيْلَة الْمَاضِيَة قَالَ ثَعْلَب والزجاج يُقَال من الصَّباح إِلَى الظّهْر أريت اللَّيْلَة وَمن الظّهْر إِلَى اللَّيْل أريت البارحة قَوْله فَقَامَ لَيْلَة الثَّانِيَة أَي اللَّيْلَة الثَّانِيَة |
||||
| نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 368 | ||||
|
www.eShia.ir