|
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 291 | ||||
|
جمع مجرور[1]. ومنها: [41/ب] أنَّ الاستفهاميّة تقتضي جوابًا؛ وجوابها: إعرابه يكون بحسب موضعها؛ فإذا قُلْتَ: (كم مالك؟) فجوابه: (عشرون) ؛ والخبريّة لا تقتضي جوابًا؛ لأنّ المتكلِّم بها يُخْبِرُ عن نفسه. ويجوز أن يأتي الاسم بعد الخبريّة مُفْرَدًا وجمعًا[2]، كقولك: (كم عَبْدٍ ملكت) و (كم عبيدٍ) . فإن فَصَل بينها[3] وبين ما عملت فيه فاصلٌ انتصب على التّمييز4، [1] تمييز (كم الخبريّة) مجرورٌ، ويكون مفرَدًا، وجمعًا، والجرُّ هُنا بإضافة (كم) على الصّحيح إذْ لا مانع منها؛ وقال الفرّاء: "إنّه بمن مقدّرة"، ونُقل عن الكوفيّين. ينظر: الهمع 4/80، 81، والأشمونيّ 4/81. [2] الإفراد أكثر من الجمع وليس الجمع بشاذ - كما زعم بعضهم -. تنظر هذه المسألة في شرح الرّضيّ 2/96، 97، والتصريح 2/279، 280، والهمع 4/ 80، والأشماوني 4/ 80، 81. [3] في أ: ما بينها، بإقحام الميم. 4 يفصل - في السّعة - بين (كم) الاستفهاميّة، ومميّزها بالظّرف، وشبهه، نحو: (كم عندك غلامًا؟) و (كم لك جارية؟) . ولا يفصل بين (كم) الخبريّة ومميّزها إلاّ في الضّرورة؛ فيجوز لأجلها الفصل بينهما بالظّرف، وشبهه، وبالجملة. ثم اختلف العلماء: فذهب الكوفيّون إلى أنّه إذا فصل بين (كم) في الخبر وبين الاسم بالظّرف وحرف الجرّ كان مخفوضًا، نحو (كم عندك رجل) و (كم في الدّار غلام) . وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز فيه الجرّ، ويجب أن يكون منصوبًا. تُنظر هذه المسألة في: الكتاب 2/164، والمقتضب 3/60، والأصول 1/319، والإنصاف، المسألة الحادية والأربعون، 1/303، والتّبيين، المسألة الرّابعة والسّبعون، 429، وشرح المفصّل 4/131، وشرح الرّضيّ 2/97، وابن النّاظم 742، والهمع 4/82، والأشموني ّ4/81، 82. |
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 291 | ||||
|
www.eShia.ir