|
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 381 | ||||
|
على العامل] [1] الظّرفي؛ فهذه المسألة على ثلاثةِ أمثلةٍ: زيد في الدّار قائمًا؛ جائز بلا خلاف، وقائمًا في الدّار زيدٌ؛ ممتنع بلا خلاف[2]، وزيد قائمًا في الدّار؛ يجوز ولا يجوز على الخلاف. وأمّا الحال المؤكّدة مضمون جُمْلةٍ [3]: فما كان وصفًا ثابتًا، مذكورًا[4] بعد جملة جامِدة الجزأين، مُعَرَّفَتيهما[5] لتوكيد بيان[6] تَعَيَّن، [1] ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. [2] وقيل: يجوز؛ وعليه الأخفش، حيث أجاز في قولهم: (فداءً لك أبي وأمّي) أنْ يكون (فداءً) منصوبًا على الحال، والعامل فيه (لك) . وأجاز ابن بَرْهان إذا كانت الحال ظرفًا أو مجرورًا، والعامل فيها ظرف أو مجرور التّقدّم، قال في قوله تعالى: {هُنَالِكَ الوَلاَيَةُ للهِ الحَقِّ} [الكهف: 44] {هُنَالِكَ} ظرف في موضع الحال، و {الوَلاَيَةُ} مبتدأ، والخبر {لله} وهو عامل في {هُنَالِكَ} الّتي هي الحال. يُنظر: اللّباب 1/290، وشرح اللّمع لابن برهان 1/136، وشرح الرّضيّ 2/25، والارتشاف 2/355، والهمع 4/32، والأشمونيّ 2/182. [3] الحال نوعان: مؤكّدة، وغير مؤكّدة. والمؤكّدة على ضربين: أحدهما: ما يؤكّد عامله. والثّاني: ما يؤكّد مضمون جملة. أمّا ما يؤكّد عامله فالغالب فيه أنْ يكون وصفًا موافقًا للعامل معنى لا لفظًا، كقوله تعالى: {وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ} [البقرة: 60] . وقد يكون المؤكّد عامله موافقًا له معنى ولفظًا، كقوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} [النّساء: 79] . يُنظر: ابن النّاظم 333، 334. [4] في أ: مذكَّرًا، وهو تحريف. [5] في أ: معرفتهما، وفي ب: معرفيهما؛ والتّصويب من ابن النّاظم. [6] في ب: فإن، وهو تحريف. |
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 381 | ||||
|
www.eShia.ir