responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ    جلد : 1  صفحه : 391
ومثال ما تقدّم الاستفهام، قولك[1]: أَجَاءَكَ[2] رَجُلٌ رَاكِبًا؟، ومنه قولُ الشّاعر:
يَا صَاحِ هَلْ حُمَّ عَيْشٌ بَاقِيًا فَتَرَى ... لِنَفْسِكَ الْعُذْرَ فِي[3] إِبْعَادِهَا الأَمَلاَ؟ 4
وقد تقع الجملة حالا: ً[5]؛ وهي إمَّا اسميّةٌ، وإمّا فعليّةٌ؛ فإنْ كانت

[1] في أ: كقولك.
[2] في أ: أخاك.
[3] في ب: من.
4 هذا بيتٌ من البسيط، لرجلٍ من طيِّء، لم أقف على اسمه.
(صاح) : أصله صاحبي، فرخّم بحذف آخره ترخيمًا غير قياسي، إذْ هو في غير علم، وقياس التّرخيم أنْ يكون في الأعلام. و (هل حُمَّ عيش) أي: هل قُدِّر عيش.
والمعنى: يا صاحبي هل قُدِّرَ للإنسان حياة دائمة في الدّنيا؟، أو أنْ يعيش عيشة هنيّة لا يشوبها كَدَر؟، فيكون لك العذر في هذه الآمال البعيدة.
والشّاهد فيه: (باقيًا) حيث وقع حالاً من النّكرة - عيش -؛ وسوّغ ذلك وُقوع النّكرة بعد الاستفهام.
يُنظر هذا البيت في: شرح التّسهيل 2/332، وابن النّاظم 321، وأوضح المسالك 2/87، وابن عقيل 1/580، وشفاء العليل 2/526، والمقاصد النّحويّة 3/153، والتّصريح 1/377، والهمع 4/22، والأشمونيّ 2/176، وشعر طيّء 2/792.
[5] تقع الحال جملة بأربعة شروط:
الأوّل: كونُ الجملة خبريّة؛ وهي المحتملة للصّدق والكذب؛ وهذا الشّرط مُجْمَعٌ عليه؛ لأنّ الحال بمثابة النّعت، وهو لا يكون جملة إنشائيّة.
والثّاني: أنْ تكون غير مصدّرة بدليل استقبال، كـ (السّين) و (سوف) و (لن) .
والثّالث: ألاّ تكون الجملة تعجُّبيّة.
والرّابع: أنْ تكون الجملة مرتبطة؛ إمّا بالواو والضّمير معًا لتقوية الرّبط، نحو قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ} [البقرة:243] ؛ أو بالضّمير فقط دون الواو، نحو قوله تعالى: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [البقرة:36] ؛ أو بالواو فقط دون الضّمير، نحو قوله تعالى: {لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} [يوسف: 14] .
يُنظر: أوضح المسالك 2/103، والتّصريح 1/389، والهمع 4/42، والأشمونيّ 2/186.
نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست