|
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 464 | ||||
|
وذهب الزّجّاج[1] إلى أنّ النّاصب[2] استثني مضمرًا"[3]. [1] يُنظر هذا الرّأي في شرح الكتاب جـ2/ ق111/ ب، وشرح المفصّل 2/76، والجنى الدّاني 516، والمساعد 1/556. وإلى هذا القول ذهب المبرّد. يُنظر: المقتضب 4/390، 396، والكامل 2/613، وشرح الكتاب جـ2/ ق111/ ب. والتّحقيق: أنّ مذهب الزّجّاج هو أنّ المستثنى منصوب بـ (إلاّ) لكونها بمعنى (استثني) ، وليس منصوبًا بفعل مقدّر تقديره (استثني) . يُنظر: النّحو القرآنيّ بين الزّجّاج وأبي عليّ الفارسيّ 3/1627. وقال الزّجّاج في معاني القرآن 2/141 - عند قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكْم بَهِيْمَةُ الأَنْعَام إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُم} [المائدة: 1]-: "موضع (ما) نصب بـ (إلاّ) ، وتأويله {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُم} من الميتة والدّمّ ... ". وذكر صاحب النّحو القرآنيّ أنّ الزّجّاج حينما يذكر الفعل (استثني) يذكره مصدّرًا بكلمة: المعنى؛ وهذا يُشعر أنّ ما يذكره من ذلك تأويل معنى لا بيان عامل. يُنظر: النّحو القرآنيّ بين الزّجّاج وأبي عليّ الفارسيّ 2/1132. [2] في أ: إلى أنّه استثني. [3] ينظر: شرح الألفيّة لابن النّاظم 291 - 293. وهذه أربعة أقوال أوردها الشّارح في خلافهم في العامل في المستثنى. وأوصلها السّيوطيّ في الهمع 3/252، 253 إلى سبعة أقوال؛ والمراديّ في الجنى الدّاني 516، 517 إلى ثمانية أقوال؛ منها: أنّه منصوب بـ (إنّ) مقدّرة بعد (إلاّ) ؛ وعليه الكسائيّ، والتّقدير في (قام القوم إلاّ زيدًا) إلاّ أنّ زيدًا لم يقم. وقيل: بـ (إنْ) المخفّفة المركّبة مع (لا) ؛ ونُسب للفرّاء. وقيل: إنّه منتصب لمخالفته للأوّل؛ ألا ترى أنّك إذا قلتَ: (قام القومُ إلاّ زيدًا) أن ما بعد (إلاّ) منفيّ عنه القيام، وما قبلها موجِبٌ له القيام؛ وهو مذهب الكسائيّ. وقيل: إنّ ناصبه تمامُ الكلام كما انتصب (درهمًا) بعد (عشرين) . يُنظر: الإنصاف، المسألة الرّابعة والثّلاثون، 1/260، وشرح المفصّل 2/76، 77، وشرح الجمل 2/253، 254، وشرح التّسهيل 2/279، والتّصريح 1/349، والهمع 3/252، 253. |
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 464 | ||||
|
www.eShia.ir