responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدارس النحوية نویسنده : شوقي ضيف    جلد : 1  صفحه : 308
"ما" وأنها تقع صفة للتعظيم مثل: {الْحَاقَّةُ، مَا الْحَاقَّةُ} [1]. وله وراء ذلك آراء انفرد بها كثيرة، منها أنَ أَنْ تأتي مفسرة بعد صريح القول مثل: "قلت لهم أَنْ أنصتوا"[2] كما تأتي لربط الجواب بالقسم في مثل:
أما والله أَنْ لو كنت حرا ... وما بالحر أنت ولا العتيق3
وكان يرى اختيار المصدر نائبا للفاعل إذا اجتمع مع الظرف أو المجرور, مستدلا بمثل قوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [4] كما كان يرى لزوم "من" مع كأين مثل {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ} فلا يصح مثل: "وكأين رجلا أقدم" كما نص على ذلك سيبويه[5]. وكان يرى أنه لا يصح الاستثناء في العدد فلا يقال: "له علي ألف إلا خمسين" معتلا بأن أسماء العدد نصوص, فلا يجوز أن ترد إلا على ما وُضعت له[6]. وذهب إلى أن "لكن" في مثل: "ما قام زيد ولكن عمرو" هي العاطفة والواو زائدة لازمة[7] كما ذهب إلى أن جملة "ما خلا" ونظائرها في الاستثناء مستأنفة، وليست حالا كما ذهب السيرافي، ولا منصوبة على الاستثناء كما ذهب ابن خروف[8]. وجوز أن يكون المحذوف في مثل "عمرك" و"أيمن الله" المبتدأ لا الخبر[9] كما جوز الفصل بالظرف بين "إذن" ومنصوبها مثل "إذن غدا أكرمَك"[10]. وكان يرى أن "ماذا" في مثل: "انظر ماذا صنعت" لا يصح أن تكون مفعولا لانظر كما ذهب السيرافي وابن خروف والفارسي لأن الاستفهام له الصدر، إنما "ما" اسم استفهام مبتدأ و"ذا" اسم موصول خبر وجملة صنعت صلة[11]. ورأى أن {عُيُونًا} في مثل: {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} تمييز لا حال[12]. وكان يذهب إلى أن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت فإن كان قريبا من الحال جيء باللام وقد معا مثل: {تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} وإن كان بعيدا جيء باللام

[1] الهمع 1/ 92.
[2] المغني ص31 وما بعدها.
3 المغني ص32.
[4] الهمع 1/ 163.
[5] المغني ص203.
[6] الهمع 1/ 228.
[7] المغني ص324.
[8] الهمع 1/ 249.
[9] المغني ص684.
[10] الهمع 2/ 7.
[11] المغني ص333.
[12] الهمع 1/ 251.
نام کتاب : المدارس النحوية نویسنده : شوقي ضيف    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست