|
||||
| نام کتاب : المسائل السفرية نویسنده : ابن هشام، جمال الدين جلد : 1 صفحه : 26 | ||||
|
وَزعم أَبُو عَمْرو بن الْحَاجِب [1] فِي أَمَالِيهِ: أنّ ذَلِك على الْمَفْعُول الْمُطلق، وأنّه فِي الْمصدر الْمُؤَكّد لغيره. قَالَ: وَذَلِكَ [2] لأنّ معنى قَوْلنَا: (الإجماعُ لُغَة العزمُ) : مَدْلُول الْإِجْمَاع لُغَة العزمُ. وَالدّلَالَة تَنْقَسِم إِلَى دلَالَة شرع وَإِلَى دلَالَة لُغَة وَإِلَى دلَالَة عرف، فلمّا كَانَت مُحْتَملَة، وَذَلِكَ [3] أحد المحتملات، كَانَ مصدرا من بَاب الْمصدر الْمُؤَكّد لغيره. وَفِيمَا قَالَه نظر من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: مَا ذكرنَا من أنّ اللُّغَة لَيست مصدرا لأنّها لَيست اسْما للْحَدَث. الثَّانِي: إنّ ذَلِك لَو كَانَ مصدرا مؤكداً لغيره لَكَانَ [4] إنّما يَأْتِي بعد الْجُمْلَة فإنّه لَا يجوز أنْ يتوسط وَلَا أنْ يتَقَدَّم، لأنّه لَا يُقَال: (زَيدٌ [5] حقًّا ابْني) وَلَا (حقًّا زيدٌ ابْني) وإنْ كَانَ الزجّاج [6] يُجيز ذَلِك، ولكنّ الْجُمْهُور على خِلَافه. الْوَجْه الرَّابِع: أنْ يكون مَفْعُولا لأَجله، وَالتَّقْدِير: تَفْسِير الْإِعْرَاب لأجل الِاصْطِلَاح، أَي: لأجل بَيَان الِاصْطِلَاح. وَهَذَا الْوَجْه أَيْضا لَا يَسْتَقِيم، لأنّ المنتصب [7] على الْمَفْعُول لأَجله [8] لَا يكون إِلَّا مصدرا ك (قمتُ إجلالاً لَهُ) ، وَلَا يجوز: (جئْتُك الماءَ والعشبَ) بِتَقْدِير مُضَاف، أَي: ابتغاءَ المَاء والعشب. [1] هُوَ عُثْمَان بن عمر الْكرْدِي النَّحْوِيّ الْمَالِكِي الْفَقِيه، ت 646 هـ. أشهر كتبه: الكافية، الشافية، الأمالي، الْإِيضَاح فِي شرح الْمفصل. (وفيات الْأَعْيَان 3 / 248، الطالع السعيد 228، الديباج الْمَذْهَب 2 / 86) . [2] ح: قَالَ ذَلِك. [3] ح: وَذكر. [4] سَاقِطَة من ب. [5] ب: زيدا، و (حَقًا ابْني وَلَا) سَاقِط من أ. [6] أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن السّري، من عُلَمَاء اللُّغَة والنحو، أشهر كتبه: مَعَاني الْقُرْآن وَإِعْرَابه، مَا ينصر وَمَا لَا ينْصَرف. ت 311 هـ (تَارِيخ بَغْدَاد 6 / 89، مُعْجم الأدباء 1 / 130، طَبَقَات الْمُفَسّرين 1 / 17) . [7] ب: الْمَنْصُوب. [8] أ: لَهُ. |
||||
| نام کتاب : المسائل السفرية نویسنده : ابن هشام، جمال الدين جلد : 1 صفحه : 26 | ||||
|
www.eShia.ir