|
||||
| نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 127 | ||||
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتجب مراعاة الإفراد فيه إذا جاء بعده ما يقتضي المطابقة -كالخبر والنعت ... ، وهذا الوجه وحده أولى بالاتباع، إذ لا يؤدى إلى اللبس؛ لأنه الموافق للواقع، وليس فى أصول اللغة ما يعارضه[1] يمنعه بل إن كثيرًا من المعاملات الجارية في عصرنا توجب الاقتصار عليه، فالمصارف[2] لا تَعترف إلا بالعَلم المحْكيّ، أي: المطابق للمكتوب نَصًّا في شهادة الميلاد، وفي الشهادة الرسمية المحْفوظة عندها المماثلة لما فى شهادة الميلاد ولا تقضي لصاحبه أمرًا مَصْرِفيا إلا إذا تطابق إمضاؤه "توقيعه" واسمه المسجل في تلك الشهادة تطابقًا كاملاً في الحروف وفي ضبطها، فمن اسمه: "حَسَنيْن" أو: بدران ... يجب أن يظل على هذه الصورة كاملة في جميع الاستعمالات عندها، مهما اختلفت العوامل التي تقتضي رفعه، أو نصبه، أو جرّه. فلو قيل: حسنان، أو: بَدْرَيْن؛ تبعًا للعوامل الإعرابيَّة لكان كل علَم من هذه الأعلام دالاً في عُرْف المصرف على شخص آخر مغاير للشخص الذي بدل عليه العلم الأول، وأن لكل منهما ذاتًا وحقوقًا ينفرد بها، ولا ينالها الآخر، ولن يوافق المصرف مطلقًا على أنّ الاسمين لشخص واحد، ولا على أن الخلاف يتجه للإعراب وحده دون الاختلاف في الذات. ومثل المصارف كثير من الجهات الحكومية؛ كالبريد، وأنواع الرخص، والسجلات الرسمية المختلفة ... ويقوي هذا الرأي ويؤيده ما نقلناه عن النحاة في الصفحة السابقة خاصة بحروف العلم. أما الوجه الأول فقد يوهم أنه مثنى. ولا يأمن اللبس فيه إلا الخبيرُ الذى يعرف أنه مفرد؛ ويُدْرك أن العلم المثنى لا يتجرد من "أل" إلا عند إضافته، أوندائه، كما سيجيء، وهذا غير مضاف؛ بل إنه قد يضاف[3] فيزداد اللبس قوة. ولا يخلو الثانى من لبْس، أيضًا. -كما تقدم. [1] من الممكن الاستنارة -إلى حد ما- في تأييد هذا الرأي بما نقله الهمع "جـ1 ص47". من أن بعض العرب يجعل إعراب المثنى -وكذا جمع المذكر- على النون، إجراء له مجرى المفرد، فيقولون: هذان خليلان ... [2] جمع مصرف -بفتح الميم، وكسر الراء: وهو ما يسمى: "البنك". [3] يصح إضافة العلم أحيانا إلى المعرفة لداع بلاغي، كقصد تعيينه، نحو: محمد على، وفاطمة حسن، بشرط ألا يكون "المضاف" من أولاد "المضاف إليه"، إذ يترتب على فقد الشرط أن يكون أصل المثالين السابقين- ونظائرهما-: محمد بن على، وفاطمة بنت حسن، فحذف المضاف، وهو "ابن، بنت" وأقيم المضاف إليه مقامه. وحذفهما شاذ، يقتصر فيه على المسموع -منعا للإلباس- كما نصوا على هذا في باب الإضافة "انظر جـ3 ص 155 م 96" وتفصيل هذا في باب: العلم، رقم1 هامش ص294 حيث الأوجه الجائزة في العلم. |
||||
| نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 127 | ||||
|
www.eShia.ir