|
||||
| نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 364 | ||||
|
فإن قلت: قوله "وغيره" أعم من المخاطب. قلت: لما كانت الألف والواو والنون لا تكون للمتكلم "تعينت"[1] إرادة المخاطب وذلك بين. ثم أشار إلى المستتر فقال: ومن ضمير الرفع ما يستتر فعلم من تخصيصه بالرفع أن المستتر لا يكون ضمير نصب ولا جر. والمستتر ضربان: واجب الاستتار, وهو ما يخلفه الظاهر، وجائز الاستتار وهو ما يخلفه الظاهر. فالواجب الاستتار في سبعة مواضع: فعل أمر الواحد "كافعل" والمضارع المبدوء بهمزة المتكلم "كأوافق" والمبدوء بتاء الخطاب "التي"[2] للمفرد "كتغتبط" والمبدوء بنون المتكلم المعظم نفسه أو المشارك "كنشكر"[3]، واسم فعل الأمر "كنزال" واسم المضارع "كأف" والمصدر الواقع بدلا من فعله في الأمر نحو: "ضربا زيدا". فإن قلت: قد أخل الناظم بهذه الثلاثة "الأواخر"[4]. قلت: لم يدع الحصر، وإنما مثل ليقاس على تمثيله، وأيضا فاختصر على الأفعال لأصالتها في العمل، واسم الفعل والمصدر نائبان على الفعل في ذلك. والجائز الاستتار هو "المرفوع"[5] بفعل الغائب والغائبة ماضيا ومضارعا[6] وبالصفة وباسم الفعل الماضي. ثم انتقل إلى الضمير المنفصل وهو نوعان: مرفوع ومنصوب، وبدأ بالمرفوع فقال: [1] ب، ج وفي أ "فعنيت". [2] ب. [3] ب، ج وفي أ "كنشرك". [4] ب، وفي أ, ج "الأخر". [5] أ، ب وفي ج "الموضوع". [6] مثل "زيد يقوم" أي هو وهذا الضمير جائز الاستتار؛ لأنه يحل محله الظاهر فتقول زيد يقوم أبوه، وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو: "هند تقوم" وما كان بمعناه نحو "زيد قائم" أي: هو. ا. هـ. ابن عقيل 1/ 51. وقال الأشموني 1/ 50: "وخص ضمير الرفع بالاستتار لأنه عمدة يجب ذكره". ا. هـ. |
||||
| نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 364 | ||||
|
www.eShia.ir