|
||||
| نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 529 | ||||
|
قال في شرح التسهيل: فإن ورد الفتح في جواب قسم حكم بشذوذه، "وحمل"[1] على إرادة "على". فإن قلت: فهل يجوز الفتح في نحو: "والله إن زيدا قائم"؟ قلت: قد حكى عن الكوفيين تفضيله على الكسر "في"[2] هذا المثال وعن بعضهم تفضيل الكسر عليه. ومذهب البصريين أن الكسر لازم، وهو الصحيح[3]. قال ابن خروف: لم يسمع فتحها بعد اليمين "ولا"[4] وجه له، وهو كما قال: وشبهة من أجاز الفتح في المثال المذكور ونحوه سماع الفتح في نحو "حلفت أن زيدا قائم". فكما جاز الفتح مع التصريح بالفعل "كذلك"[5] يجوز مع تقديره؛ لأن الفعل مقدر في المثال المذكور ونحوه. قيل: وذلك غلط؛ لأن من فتح بعد "حلفت"[6] لم يجعلها قسما بل إخبارا عن قسم، ولا يتصور ذلك في حلفت المضمرة؛ لأن العرب لا تضمر حلفت وتريد بها غير القسم. ثم كمل مواضع الوجهين فقال: مع تلو فا الجزا. مثال ذلك قوله تعالى: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ [7] فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [8] الفاء جواب قوله من عمل، وقد قرئ بالوجهين فالكسر على جعل ما بعد الفاء جملة تامة, والفتح على [1] أ، ب وفي ج "وحكم". [2] ب، ج وفي أ "على". [3] وأرجح رأي البصريين لقوله: "إن هذا مذهب الكوفيين وهو غلط فالمتعين فيه الكسر". ا. هـ. خضري 1/ 123. [4] ب، ج وفي أ "ولو". [5] ب، ج وفي أ "كقولك". [6] أ، ب وفي ج "حلف". [7] أ. [8] سورة الأنعام 54. |
||||
| نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 529 | ||||
|
www.eShia.ir