responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي    جلد : 1  صفحه : 570
قلت: نبه عليهما بالمثال.
وزاد السُّهيلي: شرطا آخره, وهو ألا يتعدى باللام نحو: "أتقول لزيد عمرو منطلق" فتتحتم الحكاية.
وزاد في التسهيل: أن يكون حاضرا[1] وفي شرحه بأن يكون مقصودا به الحال "فعلى هذا لا ينصب مقصودا به المستقبل"[2]، ولم يشترط غيره وفيه نظر.
فإن قلت: إعمال القول "عمل الظن"[3] بالشروط المذكورة واجب أم جائز؟ قلت: بل جائز والحكاية جائزة.
فإن قلت: إذا عمل القول عمل الظن "فهل"[4] هو باق على معناه أو صار بمعنى الظن؟
قلت: فيه خلاف، والظاهر أنه مضمن معنى الظن.
ثم قال:
وأجري القول كظن مطلقا ... عند سليم نحو قل ذا مشفقا
لغة سليم إجراء القول مجرى الظن في العمل مطلقا، أي بلا شرط من الشروط المذكورة، حكاها سيبويه[5] فيقولون: "قلت زيدا قائما وقل ذا مشفقا".

= الإعراب: "أجهالا" الهمزة للاستفهام جهالا مفعول ثان مقدم, "تقول" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه, "بني" مفعول أول, "لؤي" مضاف إليه, "لعمر" اللام لام الابتداء "عمر" مبتدأ والخبر محذوف, "أبيك" مضاف إليه والكاف مضاف إليه, "أم" عاطفة "متجاهلينا" معطوف على قوله "جهالا".
الشاهد: في "أجهالا تقول بني لؤي" حيث أعمل تقول عمل "تظن" فنصب مفعولين: أحدهما "جهالا" والثاني "بني لؤي" مع أنه فصل بين أداة الاستفهام وهي الهمزة والفعل، بفاصل وهو "جهالا" وهذا الفصل لا يمنع الإعمال؛ لأنه معمول الفعل.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص84، وابن هشام 1/ 231، وابن عقيل 1/ 258، والأشموني 1/ 164، وداود، والمكودي 48، والسندوبي، والأصطهناوي، والسيوطي ص45, وذكره في الهمع 1/ 157، والشاهد رقم 716، من خزانة الأدب، وسيبويه ج1 ص63.
[1] التسهيل ص74.
[2] أ، ج.
[3] ب، ج.
[4] أ، ب وفي ج "فهو".
[5] قال سيبويه ج1 ص63: "وزعم أبو الخطاب وسألته عنه غير مرة أن ناسا من العرب يوثق بعربيتهم وهم بنو سليم يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت". ا. هـ.
نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست