|
||||
| نام کتاب : دراسات في النحو نویسنده : الزعبلاوي، صلاح الدين جلد : 1 صفحه : 330 | ||||
|
ومهما يكن من شيء فالأصل هو الضم على صيغة اسم المفعول، وأن كسر الميم تصرف اقتضاه الاستعمال، طلباً للخفة في اللفظة، كما جرى في المصحف والمطرف والمغزل ففي اللسان: (قال أبو زيد: تميم تقول المغزل والمطرف.. والمجسد، بكسر الميم، وقيس تقول المغزل والمطرف.. والمجسد، بضم الميم) . -وأما (المسند) بضم الميم وفتح النون، على صيغة اسم المفعول، فهو صفة غالبة انقطعت عن موصوفها وهو (الحديث) وأغنت مغناه فأنزلت منزلة الأسماء أيضاً. قال الحافظ بن حجر في شرح نخبة الفكر، على ما جاء في كتاب (توجيه النظر إلى أصول الأثر/ 65) للشيخ طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي: (والمسند في قول أهل الحديث – هذا حديث مسند – هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال) . فالأصل في (المسند) إذاً (الحديث المسند) كما ذكر الحافظ. وقد جاء في تعريفه (هو مرفوع صحابي بسند) أي الحديث الذي يرفعه الصحابي (لا التابعي) بسند ظاهره الاتصال إلى رسول الله (. أي هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى الرسول (كما جاء في تعريفات الجرجاني (144) ، إذ قال (المسند من الحديث خلاف المرسل وهو الذي اتصل إسناده إلى الرسول () . وقد جمع على مساند مسانيد. ففي التاج (المسند كمكرم.. جمعه مساند على القياس، ومسانيد بزيادة التحتية إشباعاً) . |
||||
| نام کتاب : دراسات في النحو نویسنده : الزعبلاوي، صلاح الدين جلد : 1 صفحه : 330 | ||||
|
www.eShia.ir