|
||||
| نام کتاب : شرح الكافية الشافية نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 332 | ||||
|
فلو رفع فاعلًا غير مستتر لصلح للابتداء سواء كان الفاعل الظاهر من المضمرات نحو: "أسار أنتما"؟ أو من غير المضمرات نحو: "أقائم الزيدان"؟ وغذا كان الوصف المذكور مسبوقًا باستفهام، أو نفي فلا خلاف في جعله مبتدأ عند عدم مطابقته لما بعده. فإن تطابقًا بإفراد نحو: "أقائم زيد"؟ جاز أن يكونا خبرًا مقدمًا، ومبتدأ مؤخرًا، وأن يكونا: مبتدأ مقدمًا، وفاعلًا مغنيًا عن الخبر. فإن لم يكن الوصف مسبوقًا باستفهام ولا نفي[1] ضعف عند سيبويه إجراؤه مجرى المسبوق بأحدهما ولم يمتنع[2]. [1] جاء في هذا الموضع في الهامش حاشية يكمل بها المصنف ما سبق ويشرح ما يأتي: "فإن لم يكن الوصف مسبوقًا باستفهام ولا نفي لزمت المطابقة، وجعل الوصف خبرًا مقدمًا. وأجاز الأخفش ِأن يعامل معاملته مع الاستفهام والنفي. فتقول: "قائم الزيدان والزيدون". كما تقول: "أقائم الزيدان، والزيدون"؟ [2] قال سيبويه في الكتاب 1/ 278: "وزعم الخليل -رحمه الله- أنه يستقبح أن تقول: "قائم زيد". وذاك إذا لم تجعل "قائمًا" مقدمًا مبينًا على المبتدأ. ثم قال: فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلًا كقوله "يقوم زيد" و"قام زيد" قبح؛ لأنه اسم. وإنما حسن عندهم أن يجري مجرى الفعل: إذا كان صفة جرى على موصوف، أو جرى على اسم قد عمل فيه، كما أنه لا يكون مفعولًا في "ضارب" حتى يكون محمولًا على غيره، فتقول: "هذا ضارب زيدًا" و"أنا ضارب زيدًا". |
||||
| نام کتاب : شرح الكافية الشافية نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 332 | ||||
|
www.eShia.ir