responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - ت الحوفي نویسنده : ابن الأثير، ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 244
وأمره أن يعتمد في أسواق الرقيق ودور الضرب والطرز والحسبة على من تجتمع فيه آلات هذه الولايات من ثقة ودراية, وعلم وكتابة، ومعرفة ورواية، وتجربة وحنكة، وحصافة ومسكة، فإنها أحوال تضارع الحكم وتناسبه، وتدانيه وتقاربه، وأن يتقدَّم إلى ولاة أسواق الرقيق بالتحفُّظ فيمن يطلقون بيعه، ويمضون أمره، والتحرُّز من وقوع تخوّن فيه، أو إهمال له؛ إذ كان ذلك عائدًا بتحصين الفروج، وتطهير الأنساب، وأن يبعدوا عنه أهل الريبة، ويقربوا أهل العفّة، ولا يمضوا بيعًا على شبهة، ولا عقدًا على تهمة.
وإلى ولاة العيار بتخليص عين الدرهم والدينار، ليكونا مضروبين على البراءة من الغش، والنزاهة من المَشِّ[1]، وبحسب الإمام المقدّر بمدينة السلام، وحراسة السكك من أن تتداولها الأيدي المدغلة[2]، وتتناقلها الجهات الظنينة[3]، وإثبات اسم أمير المؤمنين على ما يضرب ذهبًا وفضة، وإجراء ذلك على الرسم والسنة، وإلى ولاة الطرز[4] أن يجروا الاستعمال في جميع المناسج على أتمِّ النيقة، وأسلم الطريقة، وأحكم الصنعة، وأثبت[5] الصحة، وأن يكتبوا اسم أمير المؤمنين على طرز الكسا والفرش، والأعلام والبنود.
وإلى ولاة الحسبة بتصفُّح أحوال العوامِّ في حِرَفِهم ومتاجرهم، ومجتمع أسواقهم ومعاملاتهم، وأن يعايروا الموازين والمكاييل، ويفرزوها على التعديل والتكميل، ومن اطَّلعوا منه على حيلة أو تلبيس، أو غيلة أو تدليس، أو بخس ما يوفيه، واستفضال فيما يستوفيه، نالوه بغليظ العقوبة وعظمها، وخصوه بوجيعها وألمها، واقفين في ذلك عند الحدِّ الذي يرونه لذنبه مجازيًا، وفي تأديبه كافيًا, فقد قال الله تعالى:

[1] المش: هو أخذ المال شيئًَا بعد شيء.
[2] المدغلة: من الدغل وهو الفساد، وفي الأصل "المزغلة" بالزاي.
[3] الظنينة: المتهمة، وفي الأصل "المبنية".
[4] الطرز: الموضع الذي تنسج فيه الثياب الجيدة، والنمط، وثوب ينسج للسلطان.
[5] النيقة: التجويد والمبالغة.
6 في الأصل "وأفضل" والصواب عن المختار 113.
نام کتاب : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - ت الحوفي نویسنده : ابن الأثير، ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست