responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة نویسنده : الصعيدي، عبد المتعال    جلد : 1  صفحه : 200
لأن حكمه حكم ما عُطف عليه، وهو قوله: "خلطونا"[1].
الضرب الثاني[2]: أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول، فيجب تقديره بحسب القرائن[3].
ثم حذفه من اللفظ: إما للبيان بعد الإبهام، كما في فعل المشيئة إذا لم يكن في تعلقه بمفعوله غرابة[4] كقولك: لو شئت جئت، أو لم أجئ؛ أي: لو شئت المجيء أو عدم المجيء؛ فإنك متى قلت "لو شئت" علم السامع أنك علقتَ المشيئة بشيء، فيقع في نفسه أن هنا شيئا تعلقت به مشيئتك بأن يكون أو لا يكون، فإذا قلت: "جئت أو لم أجئ" عرف ذلك الشيء، ومنه قوله تعالى: {فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 149] . وقوله تعالى: {فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ} [الأنعام: 39] وقول طرفة "من الطويل":
فإن شئت لم تُرقِل، وإن شئت أرقلت ... مخافة ملوي من القِدّ محصد5
وقول البحتري "من الكامل":
لو شئت عدت بلاد نجد عودة ... فحللت بين عقيقه وزَرُوده6

[1] جعله عبد القاهر مثل الحذف في "وأدفأت وأظلت", وما ذهب إليه الخطيب أقوى وأدق.
[2] أي: من الفعل المتعدي الذي لم يُذكر له مفعول.
[3] يشير بهذا إلى أن حذف المفعول لا بد فيه من قرينة تدل عليه.
[4] مثله فعل الإرادة والمحبة ونحوهما، نحو: "لو أحب لأعطاكم". ولا يلزم أن يكون شرطا كما ذكر في هذه الأمثلة، ومن مجيئه غير شرط قوله تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255] ، ولكن الظاهر أن الحذف في الآية ليس للبيان بعد الإبهام.
5 هو لعمرو بن العبد المعروف بطرفة. وقوله: لم ترقل بمعنى: لم تسرع، والضمير لناقته، والملوي: السوط المفتول، والقد: الجلد المشقوق، والمحصد: المفتول المحكَم.
6 هو للوليد بن عبيد المعروف بالبحتري، وقوله: عدت بلاد نجد بمعنى عدت إليها، وعقيق نجد وزروده: موضعان به. وخطابه للسحاب الوارد في قوله قبل هذا البيت في مطلع القصيدة:
يا عارضا متلفعا ببروده ... يختال بين بروقه ورعوده
نام کتاب : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة نویسنده : الصعيدي، عبد المتعال    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست