responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقلاء المجانين نویسنده : النيسابوري، ابن حبيب    جلد : 1  صفحه : 142
ميل أو حيف أو هوى؟ قلت لا. قال فأخبرني عن رأيه أليس هو الذي لا يدخله زلل وشبهة، وهو المعصوم من الشبهة والريبة قلت بلى. قال فأخبرني عمن هو دونه من الخلق. أليس يدخلهم في رأيهم الفساد والغفلة والهوى وانهم أضداد في كل شيء وإن كانوا أخياراً. قلت بلى. قال فلأي علة لم يقم لهم علماً ينصبه بقوله هذا خليفتكم بعدي فلا تقتتلوا. لمن يفعل هذا الا لا يكون الاختلاف والفساد في أُمته؟ قلت معاذ الله أن يكون ذلك. قال فلم تركهم وألجأهم إلى رأي من دونه في الصفة، إذ لم يحب الاختلاف والتشتت؟ فسكت لم أدر ما أقول له. فقال مالك لا تجيب الا تحسن؟ ثم تركته وخرجت! فلما رآني مولياً ناداني الشيخ ارجع إلينا، فرجعت إليه. فقال أحسبك تريد الخليفة قلت نعم. قال الا أن تصير إلى الخليفة إقضي لي حاجتي. فقلت وما هي؟ قال تكلم هذه الفاعلة امرأة صاحب الدير تطلقني، فكلمتها فقالت عليه في هذا ضرر، فلما رآها غير مجيبة قال فسلها أن تستوطني، فسألتها فأجابت، فانصرفت عنه متعجباً. فلما صرت إلى سر من رأى ودخلت على الواثق قال لي ما كان حالك في سفرك؟ قلت أعجوبة يا أمير المؤمنين! لم أسمع بمثلها. فقال وما هي؟ فقصصت عليه حديث ال

مجنون، فقال يحضر المجنون، فأُحضر وأصلح من شأنه وأُدخل عليه، فلما رآني قال حاجتنا. قلت نعم. قال الواثق لمحمد بن مكحول كلمة. فقال المجنون يا أمير المؤمنين! هذا ليس يحسن شيئاً، فإن كان عندك من يحسن. قال الواثق فاسأل فإن المجلس مشترك، فمن كان يحسن أجابك. فسأل عن المسألة المذكورة فأحجم القوم عن الجواب، فالتفت إليه الواثق فقال ليس ههنا من يجب فأجب. فقال سخين العين أكون سائلاً، ومجيباً في وقت! فقال الواثق وما عليك أن تعلمنا. قال أما إذا كان كذا، فنعم ان الله سبحانه حكم فحكم في خلقه ولم يكن بد من تعبدهم وكان الاختلاف بينهم حكمة في خلقه، إذ قد كان حكم عليهم بذاك الاختلاف قبل خلقهم فأحجم، ثم قام الواثق ليدخل الدار. فقال المجنون: يا ابن الفاعلة أخذت منفوعنا وفررت! فأمر بالاحسان إليه.

نام کتاب : عقلاء المجانين نویسنده : النيسابوري، ابن حبيب    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست