|
||||
| نام کتاب : الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية نویسنده : آمال بنت عبد العزيز العمرو جلد : 1 صفحه : 158 | ||||
|
[2] - معنى الأمر في الشرع: ورد لفظ الأمر في كتاب الله في مواضع كثيرة؛ وكان له أكثر من معنى حسب السياق الذي ورد فيه، ومن تلك الآيات قوله - تعالى -: {ألا له الخلق والأمر} [الأعراف - 54] ، والأمر في الآية الكلام، وهو صفة من صفاته - سبحانه -، قال الإمام أحمد: "فأخبر - تبارك وتعالى - بالخلق، ثم قال والأمر، فأخبر أن الأمر غير الخلق"[1]. وعن سفيان بن عيينة قال: "قد بين الله الخلق من الأمر بقوله: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف - 54] فالخلق بأمره، كقوله: {لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم - [4]] وكقوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس - 82] "[2]، وفي رواية عنه: "فقال: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف - 54] فالخلق هو المخلوقات والأمر هو الكلام"[2]. قال الحافظ في الفتح: "وسبق ابن عيينة إلى ذلك محمد بن كعب القرظي، وتبعه الإمام أحمد بن حنبل، وعبد السلام بن عاصم وطائفة، أخرج كل ذلك ابن أبي حاتم عنهم"[3]. كما استدل الإمام البخاري - رحمه الله - بهذه الآية على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومثله الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - [5]. ويقول شيخ الإسلام وهو يبين أنواع المضاف إلى الله: "وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسها، ولم يذكر لها محل غير الله، كان صفة له؛ فكالقول والعلم والأمر إذا أريد به المصدر كان المصدر من هذا الباب كقوله - تعالى -: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف - 54] ، وإن أريد به المخلوق المكون بالأمر كان من الأول كقوله - تعالى -: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ} [النحل - [1]] "[4]. [1] - السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 1/139 وانظر السنة للخلال 5/138. [2] - خلق أفعال العباد ص 38، وانظر: السنة لعبد الله بن أحمد 1/169، الشريعة للآجري ص 80. [2] - فتح لباري 13/542. [3] المرجع السابق 13/542. [5] - انظر: خلق أفعال العباد ص37 - 38، التوحيد لابن خزيمة 1/391، الإبانة للأشعري ص31، رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص 221 - 223، مجموع الفتاوى 6/17. [4] - شرح العقيدة الأصفهاني ص 66. |
||||
| نام کتاب : الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية نویسنده : آمال بنت عبد العزيز العمرو جلد : 1 صفحه : 158 | ||||
|
www.eShia.ir