|
||||
| نام کتاب : البدع الحولية نویسنده : التويجري، عبد الله جلد : 1 صفحه : 224 | ||||
|
وقد قال بالنسخ أبو عبيد القاسم بن سلام، وذكر النووي أن القاضي عياض يقول: إن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عن جماهير العلماء [1] . القول الرابع: النهي عن العتيرة، وأنها باطلة: قال ابن قيم الجوزية: وقال ابن المنذر-بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة رجب-: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعله بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا فرع ولا عتيرة)) . فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنها، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة: ((إنا كن نعتر عتيرة في الجاهلية، إنا كنا نفرع في الجاهلية)) [2] . وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك، وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا [3] ..ا. هـ. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: قوله ((ولا تسن الفرعة والعتيرة)) وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم. قوله ((والمراد بـ ((لا فرع ولا عتيرة)) نفي كونهما [1] - يراجع: المجموع (8/446) . وشرح صحيح مسلم للنووي: (13/137) . والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: ص (158-160) . [2] -رواه أحمد في مسنده (5/76) ، ورواه أبو داود في سننه (3/255) ، كتاب الأضاحي حديث (2830) ، ورواه النسائي في سننه (7/169، 170) ، كتاب الفرع والعتيرة، ورواه ابن ماجه في سننه (2/1057، 1058) كتاب الذبائح، حديث رقم (3167) . ورواه الحاكم في المستدرك (4/235) كتاب الذبائح، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. [3] - يراجع: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (4/92و93) . والاعتبار ص (159و160) . |
||||
| نام کتاب : البدع الحولية نویسنده : التويجري، عبد الله جلد : 1 صفحه : 224 | ||||
|
www.eShia.ir