responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 183
ويمنعها عَن الْإِحَاطَة بِالْحَقِّ فِي كل لطيف وجليل وَكَذَلِكَ غَلَبَة الشَّهَوَات وَكَثْرَة الْأَمَانِي وَاللَّذَّات فَلذَلِك لَا بُد من رَسُول الله ليبينهم ويدلهم عِنْد الإشتباه على الْحق وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَقد بَينا بِحَمْد الله حَاجَة الْعُقُول للرسل وَالْقَوْل بهم وَعجز الْعُقُول عَن الْإِحَاطَة بِالْكُلِّ وَالْأَصْل فِي ذَلِك وَجْهَان أَحدهمَا أَن الله تَعَالَى جعل لكل مدرك آلَة بهَا يدْرك ثمَّ هَؤُلَاءِ تحيط ذَاته دون أَسبَاب تتصل بِهِ ثمَّ مَعَ ذَلِك تعترضه آفَات يلْزمه تفاديها بالمؤاذرة لَهُ من الأعوان وَالْحِفْظ لَهُ من الأضداد الَّتِي هِيَ أَعدَاء تمنع ليشهد بِحَق الْإِدْرَاك على الْعلم بِمَنْع الْبعد ذَلِك واللطافة عَن الْعَمَل حق الْعَمَل فعلى ذَلِك الْعقل إِذْ هُوَ سَبَب مَخْلُوق لَهُ حد كَغَيْرِهِ من أَسبَاب الْإِدْرَاك يَعْتَرِضهُ مَا يعْتَرض غَيره مَعَ غموض الْأَشْيَاء وإستغلاقها وَمن مادته النّظر فِي الْأَسْبَاب أَعلَى ذَلِك مِمَّا يسمع من كَلَام الْحُكَمَاء وأحقهم من لَهُ على حكمته برهَان وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَجه آخر إِن الله جلّ ثَنَاؤُهُ جعل السَّبَب الَّذِي بِهِ دَرك كل خَارج عَن الْحسن وَجْهَيْن أَحدهمَا الإستدلال بِالَّذِي عاين إِذا اتَّصل الْغَائِب بِالَّذِي عاين كاتصال دُخان بالنَّار وضياء الشَّمْس بهَا وكاتصال أثر الْفِعْل بالفاعل نَحْو الْكِتَابَة والبنيان وَنَحْو ذَلِك وَالثَّانِي الْخَبَر يُنبئ عَن حَال ذَلِك نَحْو الْبلدَانِ النائية وَالْأَحْوَال المتغيرة والأمور النَّازِلَة مَعْرُوف ذَلِك عِنْد جَمِيع الْعُقَلَاء وَبِذَلِك معرفَة الْإِنْسَان الْأَجْنَاس والفصول والأنواع وأنواع الطِّبّ وَاللِّسَان وعلوم الصناعات والحروب وَغير ذَلِك ثمَّ نَعْرِف الْأَمر والنهى والوعد والوعيد فِيمَا لَيْسَ بمحسوس دَلِيله لَا وَجه لإدراكه إِلَّا بالْخبر وَذَلِكَ نَحْو الْمُبَاح والمحظور وَمَا فِيهِ كل

نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست