responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 280
السُّؤَال أَن الله إِذْ علم أَنه فيمَ يسْتَعْمل وَفِي مثله فِي الشَّاهِد يُوصف بالتقوية عَلَيْهِ وَالله لم يُوصف بِمثلِهِ فَمثله فِي الْخلق مَعَ مَا يُقَال بِالْأولِ لكنه طلب مِنْهُ وَاخْتِيَار ذَلِك فبه لَا بهَا وَلَا يوضع فِي ذَلِك حرف الْإِعْطَاء لِأَنَّهُ نوع امتنان وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَمَا عَارض فَاسد لاحْتِمَاله أَن لَا يسْتَعْمل فِي الْوَجْهَيْنِ فَلم يكن الدّفع لوجه من ذَلِك وَالْقُوَّة لَا تحْتَمل إِلَّا أَحدهمَا وَلَا يجوز أَن يَخْلُو عَن وُقُوع أَحدهمَا بهَا وَقد علم بذلك فَلَا يحْتَمل القَوْل بِالدفع لغير ذَلِك ثمَّ قَالَ فَإِن قلت العَاصِي إِذْ يفعل بقدرة الله لم لَا قلت إِن المعصي من الله
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله وَقد أَخطَأ من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن خصومه لَا يَقُولُونَ فِي الْمعْصِيَة إِنَّهَا من الله وَالثَّانِي لَا يُقَال فعل العَبْد بقدرة الله وَلَكِن بقدرة طلبَهَا من الله ثمَّ أجَاب فِي ذَلِك بِمثل جَوَابه فِي الأول إِنَّه أعْطى ليطيع وَأتم هَذَا وَقد بَينا الْوَجْه فِي الأول وَخَطأَهُ فِي هَذَا السُّؤَال ثمَّ عَارض نَفسه بِمَا إِذْ كَانَت الْقُدْرَة مخلوقة للخير كَيفَ قدر العَبْد على قَلبهَا فَزعم أَن ذَا لَيْسَ كَالَّذي يسخن ويبرد لكنه كالسيف وَالدِّرْهَم
قَالَ أَبُو مَنْصُور رَحمَه الله فَيُقَال لَهُ الْقُدْرَة إِذْ لَا تحْتَمل الْفِعْلَيْنِ وَلَا تَركهمَا وَمَا عارضت بِهِ مُحْتَمل ثَبت أَن الْقُدْرَة مخلوقة لأَحَدهمَا لَا لَهما ثمَّ لَا يحْتَمل الْمَخْلُوق بِجِهَة وَاحِدَة قَلبهَا عَنْهَا من نَحْو الَّذِي ذكرت مِمَّا يسخن بِهِ ويبرد لم لَا دلّ أَنَّهَا خلقت لأَحَدهمَا وَهُوَ مَا كَانَ بهَا وَيبين لَك الْعرف الظَّاهِر فِي الْخلق بسؤال الْقُوَّة على الْخَيْر وَلَو كَانَت لَا تحْتَمل الشَّرّ لَكَانَ لَا معنى لتخصيص ذَلِك وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
ثمَّ عَارض نَفسه بالغنى فَقَالَ معَاذ الله لِأَنَّهُ المغنى وعارض بِالسَّيْفِ وَالدِّرْهَم

نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست