responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 32
بِعَمَل الأغذية على أَن الأغذية هن موَات لَا يحْتَمل أَن تصير كَذَلِك إِلَّا بتدبير مُدبر عليم لَا أَن اسْتَفَادَ ذَلِك الْمَعْنى من غَيره بِلَا تَدْبِير وَفِي ذَلِك لُزُوم القَوْل بِالَّذِي قُلْنَا
أَو إِن كَانَ حدث شَيْء مِنْهُ أَو بعضه لَا أَن كَانَ فِي شَيْء مِمَّا ذكر فَيجب القَوْل بِحَدَث الْعَالم بِمَا لزم فِي بعضه
ثمَّ يُقَال لَهُم إِذْ كل مشَاهد ذُو نِهَايَة وجعلتموه دَلِيل الْعَالم لم لَا كَانَ الْكل كَذَلِك وَإِلَّا لَو جَازَ كَون شَيْء مِنْهُ متناه وَجُمْلَته لَا لم لَا جَازَ كَون شَيْء مِنْهُ عَن شَيْء وَجُمْلَته لَا وَكَذَلِكَ نرى بعضه لبعضه مَكَانا وَلَا يحْتَمل جملَته الْمَكَان لزوَال الْحمل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَفِي ذَلِك لُزُوم الْحَدث
وَمَا ذكرنَا من الْبَقَاء قد بَيناهُ فِيمَا تقدم
وَمَا ذكر من التَّوَهُّم فَكَذَلِك مَا من وَقت يتَوَهَّم إِلَّا وَأمكن توهم كَونه من بعد فَيجب بِهِ حَدثهُ مَعَ مَا إِذا لم يَجْعَل لأوليته وَقت يبطل كُله
وَبعد فَإِنَّهُ لَو جَازَ إخلاء الْعَالم أَو أَصله عَمَّا يحْتَمل من الْحَوَادِث لجَاز أَيْضا قلب كل مَعْقُول من جَوَاز حَيّ وميت فِي حَال فَثَبت حدث الْكُلية بِمَا لَا يَخْلُو عَنهُ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله وَمَا ذكر من الْخُرُوج عَن الْمَعْقُول بِمَا لَا يتَصَوَّر فِي الْوَهم فقد بَينا
وَبعد فَإِن ذَلِك عقل خص بِهِ من لَا عقل لَهُ لِأَنَّهُ طلب معرفَة مَا لَيْسَ طَرِيقه الْحس بالحس فَهُوَ كمن يُرِيد أَن يُمَيّز بَين الْأَصْوَات بالبصر وَبَين الألوان بِالسَّمْعِ وَكَذَا كل مَعْرُوف بحس أحب أَن يعقل ذَلِك بِغَيْرِهِ فيقصر عَنهُ عقله فَمثله مَا كَانَ طَرِيق الْعلم بِهِ غير الْحَواس فَأَرَادَ الْوُصُول إِلَيْهِ بهَا لم يَسعهُ عقله وَهَذَا الْجَواب جَوَاب لقَوْله أَيْضا كَون شَيْء من غير شَيْء خَارج من الْمَعْقُول
وللأمرين جَوَاب آخر وَهُوَ أَن يُقَال يعْنى بالتصور فِي الْوَهم الْوُجُود بالأدلة

نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست