responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 74
الْيَوْم السَّابِع فِيهِ التَّمام والعلو إِذْ خلق لَهُم كل شَيْء وهم لعبادة الله وَلحق بهم الْجِنّ بقوله {وَمَا خلقت الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون} لَكِن الْمَقْصُود الْبشر إِذْ تسخير مَا ذكرت كُله لَهُم ثمَّ بِمَا يرجع إِلَى منافعهم وَالله الْمُوفق
قَالَ أَبُو مَنْصُور رَحمَه الله وَأما الأَصْل عندنَا فِي ذَلِك أَن الله تَعَالَى قَالَ {لَيْسَ كمثله شَيْء} فنفى عَن نَفسه شبه خلقه وَقد بَينا أَنه فِي فعله وَصفته متعال عَن الْأَشْبَاه فَيجب القَوْل بالرحمن على الْعَرْش اسْتَوَى على مَا جَاءَ بِهِ التَّنْزِيل وَثَبت ذَلِك فِي الْعقل ثمَّ لَا نقطع تَأْوِيله على شَيْء لاحْتِمَاله غَيره مِمَّا ذكرنَا وإحتماله أَيْضا مَا لم يبلغنَا مِمَّا يعلم أَنه غير مُحْتَمل شبه الْخلق ونؤمن بِمَا اراد الله بِهِ وَكَذَلِكَ فِي كل أَمر ثَبت التَّنْزِيل فِيهِ نَحْو الرُّؤْيَة وَغير ذَلِك يجب نفى الشّبَه عَنهُ وَالْإِيمَان بِمَا أَرَادَهُ من غير تَحْقِيق على شَيْء دون شَيْء وَالله الْمُوفق
الأَصْل فِي هَذَا أَن الْأَمر يضيق على السَّامع بِمَا يقدره من الْمَفْهُوم عَن الْخلق فِي الْوُجُود وَإِذ لزم القَوْل فِي الله بالتعالى عَن الْأَشْبَاه ذاتا وفعلا لم يجز أَن يفهم من الْإِضَافَة إِلَيْهِ الْمَفْهُوم من غَيره فِي الْوُجُود مَعَ مَا كَانَ الْوُقُوف على الْمَعْنى يصرف إِلَيْهِ الْكَلَام فِي الْخلق بِمَا هُوَ علمه بِهِ قبل سمع ذَلِك الْكَلَام وَالله سُبْحَانَهُ عرف قبل سمع ذَلِك الْكَلَام على غير الَّذِي عرف عَلَيْهِ الْخلق لم يجز صرف التَّأْوِيل إِلَى مَا فهمه من الْخلق إِذْ سَببه الْعلم الْمُتَقَدّم مِنْهُ على إحتمال ذَلِك الْمَعْنى معنى قد يفهم من الشَّاهِد من على وَمن الْعَرْش وَمن الإستواء معَان مُخْتَلفَة لم يجز صرف ذَلِك إِلَى أوحش وَجه وثمة لأحسن ذَلِك مساغ مَعَ مَا كَانَ الله يمْتَحن بِالْوُقُوفِ فِي أَشْيَاء كَمَا جَاءَ من نعوت الْوَعْد والوعيد وَمَا

نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست