responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 92
الْقدح مِنْهَا فَأَخْطَأَ جَمِيعًا لما خرج فعلهَا على خلاف مَا أَرَادَا وَصَارَ كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي جِهَة من يَد الآخر فلزمهم القَوْل فِي النُّور بالْخَطَأ وبالجهل وَالْعجز أما الْخَطَأ فَلَمَّا لم يكن عاقبته على مَا أَرَادَ وَالْجهل لما لم يكن علم أَنه يبْقى فِي وثاق عدوه وَأما الْعَجز هُوَ أَنه فِي جهد الْخَلَاص وتدبيره فَلم يتهيأ لَهُ
وَكَذَلِكَ قَول الْمُعْتَزلَة إِن الله لم يقو كَافِر وَلَا أحدا إِلَّا ليطيعه وَلَا ملك أحدا شَيْئا إِلَّا ليشكر وَلَا خلق أحدا إِلَّا ليخضع لَهُ وَكَذَلِكَ يُرِيد وَله فعل مَا فعل وَلَو كَانَ مِنْهُ غير هَذَا كَانَ يكون سَفِيها ظَالِما ثمَّ لم يكن بِجَمِيعِ مَا أعْطى أعداءه مَا أَرَادَ وَله أخطاء وَذَلِكَ الْخَطَأ الْمَعْرُوف أَن لَا يخرج الْأَمر على مَا يُريدهُ ثمَّ الْقُدْرَة على مَا لم لَو فعل لَكَانَ خَارِجا عَن علمه ثمَّ ثَبت من الْفِعْل فِيمَا بعد هُوَ فعل الله فِي الْمَنْع مِنْهُ فَأوجب قَوْلهم مضاهاة من ذكرت بِكُل وُجُوه المذمة
قَالَ أَبُو مَنْصُور رَحمَه الله وَأنْكرت الزَّنَادِقَة قَول شَيْء يحدث لَا من شَيْء لما لَا يتَصَوَّر مثله فِي الْوَهم وَكَذَلِكَ المشبهة فِي قَوْلهم بالجسم
وَأنْكرت الْمُعْتَزلَة خلق أَفعَال الْعباد لما لَيْسَ بقائم فِي الْعُقُول وَلَا متوهم فِي الأوهام وَزَعَمت الْقَدَرِيَّة أَن الله لَا يدع الْغَايَة من الْخَيْر الَّذِي يقدر عَلَيْهِ إِلَّا فعله وَكَذَلِكَ قَول الزَّنَادِقَة أَنه يفعل غَايَة الْخَيْر وَأَن خَالق الشَّرّ غَيره وَكَذَلِكَ قَول الْقَدَرِيَّة أَن الله لَا يقدر على شَيْء مَوْجُود من الشَّرّ وَأَنه كُله فعل الْعباد وَيَقُول الْمُعْتَزلَة إِن الله لَا يُرِيد كَون الشَّرّ لأحد وَمن أحد ويريده الشَّيْطَان ثمَّ يكون ذَلِك وَإِن لم يكن مَا يُريدهُ الله كَمَا قَالَت الزَّنَادِقَة فِي كَون ذَلِك من الشَّيْطَان وخالق الشَّرّ وَإِن لم يردهُ الله

نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست