نام کتاب : العواصم من القواصم - ط دار الجيل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 93
قالوا: إن المسافر مخير بن القصر والإتمام[100]، واختلف في ذلك [100] ما أحسن كلام القاضي أبي بكر بأن ترك عثمان رضي الله عنه للقصر في الصلاة في السفر "فاجتهاد" وفي الحديث: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر" وعثمان في هذه المرة قد أخطأ، نقول ذلك بصراحة، فإن الحق أحق أن يتبع، وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده.
والدليل على خطئه من قول ابن عمر رضي الله عنهما: "صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك" رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى.
قال الإمام الشوكاني: قوله: "وكان لا يزيد في السفر على ركعتين" فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم القصر في السفر، ولم يصل فيه تمامًا.
وحديث عائشة المتفق عليه: "فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر".
وفي هذين الحديثين دليل قوي على أن القصر للوجوب، لا للندب كما زعم بعضهم.
وإلى وجوب القصر في السفر ذهب علي وعمر وأكثر علماء السلف، وفقهاء الأمصار، وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن، والحنفية، وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعا، وقال مالك: "يعيد ما دام في الوقت.
= مقلدًا عامًّا للاختلاف داعيًا إلى عصبية وحمية الجاهلية، قاصدًا للفرقة، متحريًا في دعواه برد القرآن والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء هم المختلفون المذمومون، وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم، مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويشير في آخر كلامه إلى "التلفيق" المعروف عند الفقهاء، وهو أخذ قول العالم بدون دليل، وإنما اتباعًا للهوى أو الرخص، وقد اختلفوا في جوازه والحق تحريمه؛ لوجوه لا مجال الآن لبيانها، وتجويزه مستوحىً من هذا الحديث وعليه استند من قال: "من قلد عالمًا لقى الله سالما" وكل هذا من آثار الأحاديث الضعيفة، فكن على حذر منها إن كنت ترجو النجاة {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَاْ بَنُوْنَ، إِلَّا مَنْ أَتَىْ اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ} ، "الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 70/1-72"."م".
نام کتاب : العواصم من القواصم - ط دار الجيل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 93