فهذه النصوص تدل على جواز إرادة وجه الله وهذه المنافع الدنيوية معاً بالعبادة"1"؛ لأن هذه المنافع الدنيوية ذكرت على سبيل الترغيب في
الله تعالى، وقد ذكر القرافي في الفروق "الفرق 122" أن من جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد وليحصل المال من الغنيمة أن ذلك لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع، وذكر السيوطي في منتهى الآمال ص175: أن من خرج حاجاً ومعه تجارة صح حجُّه وأثيب عليه بإجماع الأمة.
"1" في هذا القسم كلام وخلاف لبعض أهل العلم، وبعضهم يفرق بين ما إذا كان الباعث على العمل وجه الله وكان طلب الدنيا تابعاً له، وبين ما سوى ذلك، وبعضهم يفرق في الحكم بحسب تساوي القصدين أو عدم تساويهما، والأقرب عدم التفريق، لأن النصوص أطلقت، ولم تفصل، بل إن حديث أبي سعيد في رقية اللديغ والذي سيأتي عند الكلام على الرقية –إن شاء الله تعالى– صريح في جواز أن تكون إرادة الدنيا هي الباعث على قراءة الفاتحة رقية، ولذلك امتنع الصحابة عن الرقية إلا بجعل. وينظر في هذا القسم: جامع بيان العلم 1/187، إحياء علوم الدين 3/321، المحلى 1/76، المسألة 113، تفسير القرطبي 5/180، و9/14، مختصر منهاج القاصدين ص393، الفروق "الفرق 12"، المجموع 1/325، شرح الأربعين للنووي ص16، فيض القدير 6/107، قاعدة في المحبة ص99، تجريد التوحيد للمقريزي ص53، 54، دليل الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علان 4/191، جامع العلوم والحكم 1/81، 82، إعلام الموقعين 2/182، الموافقات 2/217-222، فتح الباري: الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، الأشباه لابن نجيم ص39، 40، منتهى الآمال ص174-180، التيسير وفتح المجيد والقول المفيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله