نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني جلد : 1 صفحه : 368
وَقد يكون الْقَضَاء بِمَعْنى الحكم والإلزام وَهُوَ مَأْخُوذ من قَوْلهم قضى القَاضِي على فلَان بِكَذَا أَي حكم عَلَيْهِ بِهِ وحتمه
فَنَقُول إِنَّه قضى الْمعاصِي وقدرها على كل هَذِه الْوُجُوه إِلَّا على معنى أَنه فَرضهَا وَأمر بهَا وحتم على الْعباد أَن يفعلوها
بَاب
فَإِن قَالَ فالقضاء عنْدكُمْ هُوَ الْمقْضِي أَو غَيره
قيل لَهُ هُوَ على ضَرْبَيْنِ
فالقضاء بِمَعْنى الْخلق هُوَ الْمقْضِي لِأَن الْخلق هُوَ الْمَخْلُوق
وَالْقَضَاء الَّذِي هُوَ الْإِلْزَام والإعلام وَالْكِتَابَة غير الْمقْضِي لِأَن الْأَمر غير الْمَأْمُور وَالْخَبَر غير الْمخبر عَنهُ إِذا لم يكن خَبرا عَن نَفسه أَو عَمَّا يَسْتَحِيل مُفَارقَته لَهُ على بعض وُجُوه المفارقات الْمُقْتَضِيَة للغيرية
وَكَذَلِكَ الْكِتَابَة غير الْمَكْتُوب
بَاب
فَإِن قَالُوا أفترضون بِقَضَاء الله وَقدره
قيل لَهُم نرضى بِقَضَاء الله الَّذِي هُوَ خلقه الَّذِي أمرنَا أَن نريده ونرضاه
وَلَا نرضى من ذَلِك مَا نَهَانَا أَن نرضى بِهِ وَلَا نتقدم بَين يَدَيْهِ وَلَا نعترض على حكمه
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أننا نقُول إِنَّا نرضى بِقَضَاء الله فِي الْجُمْلَة على كل حَال
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني جلد : 1 صفحه : 368