responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم نویسنده : أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 280
اللَّفْظِيّ رِعَايَة للآدب واحترازا عَن ذهَاب الْوَهم الى حُدُوث الْكَلَام النَّفْسِيّ كَمَا قَالَ بعض الاشاعرة إِن كَلَامه تَعَالَى لَيْسَ قَائِما بِلِسَان اَوْ قلب وَلَا حَالا فِي مصحف أَو لوح وَمنع اطلاق القَوْل بحدوث كَلَامه وان كَانَ المُرَاد هُوَ اللَّفْظِيّ رِعَايَة للأدب واحترازا عَن ذهَاب الْوَهم الى حُدُوث الْكَلَام الازلي والمعتزلة قَالُوا بحدوث كَلَامه وانه مؤلف من اصوات وحروف وَهُوَ قَائِم بِغَيْرِهِ وَمعنى كَونه متكلما عِنْدهم أَنه موجد لتِلْك الْحُرُوف والاصوات فِي الْجِسْم كاللوح الْمَحْفُوظ اَوْ كجبريل اَوْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اَوْ غَيرهَا كشجرة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فهم منعُوا أَن الْمُؤلف من الْحُرُوف والاصوات صفة لله تَعَالَى قديمَة
والكرامية لما رَأَوْا أَن مُخَالفَة الضَّرُورَة الَّتِي التزمها الْحَنَابِلَة أشنع من مُخَالفَة الدَّلِيل وَأَن مَا الْتَزمهُ الْمُعْتَزلَة من كَون كَلَامه تَعَالَى صفة لغيره وَأَن معنى كَونه متكلما كَونه خَالِقًا للْكَلَام فِي الْغَيْر مُخَالف للْعُرْف واللغة ذَهَبُوا الى أَن كَلَامه تَعَالَى صفة لَهُ مؤلفة من الْحُرُوف والاصوات الْحَادِثَة الْقَائِمَة بِذَاتِهِ تَعَالَى فهم منعُوا أَن كل مَا هُوَ صفة لَهُ فَهُوَ قديم والاشاعرة قَالُوا كَلَامه تَعَالَى معنى وَاحِد بسيط قَائِم بِذَاتِهِ تَعَالَى قديم فهم منعُوا أَن كَلَامه تَعَالَى مؤلف من الْحُرُوف والاصوات وَلَا نزاع بَين الشَّيْخ والمعتزلة فِي حُدُوث الْكَلَام اللَّفْظِيّ وانما نزاعهم فِي اثبات الْكَلَام النَّفْسِيّ وَعَدَمه وَذهب المُصَنّف الى أَن مَذْهَب الشَّيْخ يَعْنِي الاشعري أَن الالفاظ أَيْضا قديمَة وأفرد فِي ذَلِك مقَالَة ذكر فِيهَا ان لفظ الْمَعْنى يُطلق تَارَة على مَدْلُول اللَّفْظ واخرى على الْقَائِم بِالْغَيْر فالشيخ لما قَالَ هُوَ الْمَعْنى

نام کتاب : توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم نویسنده : أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست