وفي الباب الأخير تكلم عن المصالح المرسلة وتعريفاتها المختلفة وأدلة مشروعيتها وأنواعها والصلة بينها وبين البدعة.
وقد اعتمد في الجملة على كتاب الاعتصام وحق له ذلك، إذ هو الأم في هذا الباب، واعتمد في التعاريف المنقولة عن العلماء في كتاب عزت عطية وتبعه في نقل أقوال لم يذكر مصادرها، غير أنه في رده على القائلين بتقسيم البدعة تميز عن عزت عطية، وأتى بكلام جيد ومفيد وناقش شبه المحسنين مناقشة موضوعية.
في تخريجه للأحاديث يكتفي أحياناً بذكر مخرجه من أهل الكتب، دون ذكر الجزء أو الصفحة أو الباب.
وأحياناً يقول في الحديث: لم أجده. ويكون قد خرجه في موضع آخر في نقله لأقوال العلماء لا يذكر أحياناً الكتب التي نقل منها، وفي بعض المواطن ينقل كلام بعض العلماء نصاً أو معنى من غير أن يشير إلى ذلك منقول أو مقتبس.
عند كلامه عن العلاقة بين التعريفات التي تذم البدعة بإطلاق، والتي تقول بالبدعة الحسنة قال: (وينفرد أصحاب البدعة الحسنة في العادات غير العبادية مثل الأكل على الموائد ونخل الدقيق) .