|
||||
| نام کتاب : حقيقة البدعة وأحكامها نویسنده : الغامدي، سعيد بن ناصر جلد : 1 صفحه : 302 | ||||
|
والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكتمان، فتركه صلى الله عليه وسلم مع وجود كل هذه المقتضيات وانتفاء الموانع دليل ٌ على أن المشروع هو الترك. وبناء ً على ما سبق يتضح لنا ما يلي: أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود الداعي إليه وانتفاء المانع منه يعتبر قسما ً من أقسام السنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع، ولا يجوز أن يترك ما شرعه الله، لأن ذلك يعتبر تقصيرا ً في البيان، وتأخيراً له عن وقت الحاجة، وهذا ما عصم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا بد أن يكون لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم دلالة ولتركه معنى، وهو أنه لا زيادة ولا نقصان على ما صدر منه وأن السنة ترك ما تركه عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: (ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا ً وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة ... ) . ويشترط لاعتبار الترك سنة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الترك. رابعا ً: كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع: ومما يتعلق به الخطاب الشرعي الفعل والترك، وقد سبق الكلام عن الترك، أما الفعل فهو من حيث تعلق الخطاب الشرعي به على ضربين: |
||||
| نام کتاب : حقيقة البدعة وأحكامها نویسنده : الغامدي، سعيد بن ناصر جلد : 1 صفحه : 302 | ||||
|
www.eShia.ir