responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 47
• وفي كتاب من أواخر كتبه "السنة النبوية. . ص144" يقول:
(إن العلم الإلهي الذي ذكرنا شموله وإحاطته وصَّاف كشَّاف، يصف ما كان ويكشف ما يكون، والكتاب الدال عليه يسجل الواقع وحسب، ولا يجعل السماء أرضاً، ولا الجماد حيواناً، إنه صورة تطابق الأصل بلا زيادة ولا نقص، ولا أثر لها في سلب أو إيجاب!!) .
وفي عقيدة المسلم (118-119) كلام طويل نقتطف منه: (كيف يتفق القول بحرية الإرادة، والقول بأن أعمالنا لن تخرج عن دائرة العلم الإلهي. .؟
والجواب سهل: قف أمام مرآة مجلوة صافية وأنت عابس الوجه مقطب الجبين، فماذا ترى؟ سترى صورتك كما هي عابسة مقطبة. . كذلك صفحات العلم الإلهي ومرائيه لا تتصل بالأعمال اتصال تصريف وتحريك، ولكنه اتصال انكشاف ووضوح. .) .
وفي "هذا ديننا ص18" المعنى نفسه: من قال إن علم الله يضغط على الناس ليفعلوا أو ليتركوا فهو كاذب ... )
فهل يفهم من هذه النقول أن الغزالي يفسر القدر بالعلم الإلهي المحيط الشامل؟
هذا محتمل جداً -خاصة في بعض المواضع والنقول السابقة. لكن يختلف الأمر بعض الشيء بالنسبة لمواضع أخرى، ففي "هذا ديننا ص20" يقول:
(أنهم يظنون أن الله إذا أراد شيئاً قال: كن.
ثم بين هذين الحرفين وفي لمح البصر يتحول الجدب خصباً، والفقر غنى، والعقيم ولوداً، والمهزوم منصوراً. وهذا -كما قلنا- فهم صبياني!!
إن الإرادة الإلهية هي سنن الله التي بثها في الكائنات، وانتظمت بها أحوال الأرض والسموات.
إذا أراد الله أن يخلق رجلاً فلا يقول للعدم: كن رجلاً. . بل تسير الأمور وفق نسقها الذي قدره رب العالمين. .
وإذا أراد أن يخلق فاكهة أخذت هذه الإرادة مجراها المعتاد فوضعت البذور. . الخ.
والإنسان كائن ميزه الله بخواص أدبية ومادية هي مناط تكليفه. . وحريته التي يستمتع بها دون ريب هي إرادة الله له، ولو شاء جعله غير ذلك. . وتلك هي إرادة الله له، فلا جبر ولا إكراه) . . . الخ.
وفي عقيدة المسلم (ص119) : (إن إضلال الله لشخص معناه: أن هذا الشخص آثر

نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست