|
||||
| نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة جلد : 1 صفحه : 52 | ||||
|
حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف محامية، وحكمة الله فيكن أن تكن أمهات لا نائبات ولا محاميات) أ. هـ. فهل نستطيع أن نقول إن الغزالي كان عدوا للمرأة حين أقحمها من هذه الميادين التي لا تناسب مع طبيعتها، باعتراف المرأة بذاتها؟ كما تكلمت الأساتذة "عزيزة عصفور" في هذا النقل الذي نقله الغزالي نفسه معجبا مؤيدا؟ أم أن كلام الليل يمحوه النهار! 2- في موضوع القضاء فإن الغزالي بين أن المرأة يمكن أن تكون حاكمة وقاضية، والغزالي يرد على الغزالي، وهذا من عجائب الدهور: يقول في كتاب (من هنا نعلم ص160) : (أما موقف الإسلام من تولي المرأة القضاء ومن توليها المناصب العامة فمعروف: أ- إن الإسلام في قضايا المدينة اعتبر شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ورفض قبول شهادتها منفردة، ورفض قبول شهادتها في قضايا الحدود وأشباهها مطلقا، فكيف يقبل قضاؤها فيما ترفض فيه شهادتها؟ ب- والقضاء منصب له جلاله وللقاضي على الناس ولاية عامة وسلطان واسع فإذا كان الإسلام يجعل الرجل قواما على المرأة في البيت وهو المجتمع الصغير فكيف يجعل المرأة قوامة على الرجل في المجتمع الكبير) أ. هـ. • ولذلك لا أجد حاجة إلى التوسع في الرد على الغزالي فقد رد على نفسه، ولابد له حينئذ من أحد أمرين، إما أن يتراجع إلى كلامه الأخير، ويرضى للمرأة بما رضيه لها المسلمون خلال عصورهم وتاريخهم الطويل، حيث لم يجد الغزالي خلال التاريخ كله- مثلا- في امرأة تولت إلا تلك المرأة التي جعلها "عمر" محتسبة على السوق، إضافة إلى أن هذا الخبر لم يقم الغزالي بتحقيقه ودراسته من ناحية توثيقية، ولا إلى لأي مدى وإلى أي حد كانت لهذه المرأة تلك الصلاحيات، لكن على العموم لم يجد الغزلي مثلا واحدا تولت فيه امرأة القضاء، وإلا فمعنى ذلك -إذا أصر الغزالي على أن المرأة لها حق تولي القضاء والحكومة- أنه حين قال بمنع المرأة من القضاء كان ممن يكرهون النساء اتباعا لتقاليد أضرت بالإسلام، وممن ساير الجاهلية العربية التي فرضت نفسها مئات السنين. وممن نقلوا تقاليد عبس وذبيان على أنها من الإسلام وممن يبغي العودة بالمرأة إلى التقاليد البدوية والأوضاع المزدرية للأنوثة -هكذا يتحدث نفسه- فليختر لنفسه أحد الأمرين الذين لا ثالث لهما. |
||||
| نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة جلد : 1 صفحه : 52 | ||||
|
www.eShia.ir