responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 27
سوءا يجز بِهِ) وَقَالَ {فلولا أَنه كَانَ من المسبحين للبث فِي بَطْنه إِلَى يَوْم يبعثون} وَبِالْجُمْلَةِ فالقرآن من أَوله إِلَى آخِره صَرِيح قي تَرْتِيب الْجَزَاء بِالْخَيرِ وَالشَّر وَالْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مترتبة على الْأَسْبَاب والأعمال وَمن فقه قي هَذِه الْمَسْأَلَة وتأملها حق التَّأَمُّل انْتفع بهَا غَايَة النَّفْع وَلم يتكل على الْقدر جهلا مِنْهُ وعجزا أَو تفريطا وإضاعة فَيكون توكله عَجزا وعجزه توكلا بل الْفَقِيه الْعَارِف هُوَ الَّذِي يرد الْقدر بِالْقدرِ ويجلب الْقدر بِالْقدرِ ويعارض الْقدر بِالْقدرِ بل لَا يُمكن الْإِنْسَان أَن يعِيش إِلَّا بذلك فَإِن الْجُوع والعطش وَالْبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هِيَ من الْقدر والخلق كلهم ساعون فِي دفع هَذَا الْقدر بِالْقدرِ وَهَكَذَا من وَفقه الله تَعَالَى والهمه رشده فَإِنَّهُ يدْفع قدر الْعقُوبَة الأخروية بِقدر التَّوْبَة وَالْإِيمَان والأعمال الصَّالِحَة فَإِن وزان الْقدر الْمخوف فِي الْآخِرَة وزان الْقدر الْمخوف فِي الدُّنْيَا فري الدَّاريْنِ وَاحِد وحكمته وَاحِدَة لَا يُنَاقض بَعْضهَا بَعْضًا وَلَا يبطل بَعْضهَا بَعْضًا وَهَذِه الْمَسْأَلَة من أشرق الْمسَائِل لمن عرف قدرهَا ورعاها حق رعايتها فَثَبت بِمَا تقرر أَن الله تَعَالَى جعل للسعادة والشقاوة أَسبَاب وَأَنه سُبْحَانَهُ هُوَ مسبب الْأَسْبَاب وخالق كل شئ كَمَا أقتضت ذَلِك حكمته ومشيئته وَأَن الْأَسْبَاب لَا بُد مِنْهَا فِي وجود المسببات بِمَعْنى أَن الله تَعَالَى لَا يحدث المسببات ويشاؤها إِلَّا بِوُجُود الْأَسْبَاب لَكِن الْأَسْبَاب كَمَا قَالَ فِيهِ الإِمَام الْغَزالِيّ والحافظ ابْن الْجَوْزِيّ وَغَيرهمَا الِالْتِفَات إِلَى الْأَسْبَاب شرك فِي التَّوْحِيد والإعراض عَن الْأَسْبَاب بِالْكُلِّيَّةِ قدح فِي الشَّرْع والتوكل معنى يلتئم بِهِ معنى التَّوْحِيد وَالْعقل وَالشَّرْع فالمؤمن المتَوَكل يُبَاشر الْأَسْبَاب

نام کتاب : رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست