responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : المصلح، خالد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 167
إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب" 1"[2]، و "القرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه"[3]. "فالإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة، والظاهرة"[4].
وقد تنوعت "أقوال السلف، وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون: هو قول، وعمل. وتارة يقولون: هو قول، عمل، ونية. وتارة يقولون: قول، وعمل، ونية، واتباع سنة. وتارة يقولون: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح، فإذا قالوا: قول، وعمل، فإنه يدخل في القول قول القلب، واللسان جميعاً"[5]، وكل هذه التفاسير ترجع إلى معنى واحد، وإنما هو تنوع عبارة، فمن "قال من السلف: الإيمان قول: وعمل، أراد قول القلب، واللسان، وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك، فزاد الاعتقاد، وقول اللسان. وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول، وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال، والأعمال. ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً قط، فقالوا: بل هو قول، وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال، والأعمال. ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط، فقالوا: بل هو قول، وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول، وعمل، ونية، وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولاً، وعملاً بلا نية

1 رواه البخاري (52) ، ومسلم (1599) .
[2] مجموع الفتاوى (7/187) .
[3] المصدر السابق (7/221) .
[4] المصدر السابق (7/522) .
[5] المصدر السابق (7/170) .
نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : المصلح، خالد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست