|
||||
| نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 277 | ||||
|
فَإِن مَا كَانَ مُسْتَحقّا للوحدة بِاعْتِبَار ذَاته اسْتَحَالَ عَلَيْهِ التكثر فِي نَفسه وان كَانَت متكثرة فَهُوَ أَيْضا بَاطِل من ثَلَاثَة أوجه الْوَجْه الأول هُوَ أَن التكثر اما بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية أَو بِاعْتِبَار صِفَات عرضيه لَا جَائِز أَن يكون التكثر بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية إِذْ الْكَلَام وَاقع فِي نوع السوَاد من حَيْثُ هُوَ سَواد وَلَا اخْتِلَاف فِيهِ من حَيْثُ هُوَ سَواد وَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف بِاعْتِبَار امور عرضية والأمور العرضية يخصصها قِيَامهَا بِكُل وَاحِد من الْآحَاد النَّوْع وَهُوَ فرع تحقق ذَلِك الْوَاحِد بِمَا خصصته من الْأُمُور الذاتية وَذَلِكَ يفضى إِلَى ان تكون العرضيات سَبَب تكْثر مَا لَا يتَصَوَّر قِيَامهَا بِهِ إِلَّا بعد تكْثر وَهُوَ دور الْوَجْه الثانى هُوَ ان المميزات الْمَعْلُومَة بأسرها ممتنعة فِي حَال الْعَدَم وهى الزَّمَان وَالْمَكَان والجهة وَغير ذَلِك فالتكثر يكون غير مَعْقُول الْوَجْه الثَّالِث هُوَ أَنَّهَا لَو كَانَت متكثرة لم تخل إِمَّا أَن تكون متناهية أَو غير متناهية فَإِن كَانَت متناهية فَلَيْسَ القَوْل بِثُبُوت بعض الجائزات بِأولى من الْبَعْض إِذْ الجائزات غير متناهية وان كَانَت غير متناهية فاذا أخذت مَعَ مَا خرج مِنْهَا إِلَى الْأَعْيَان أمكن فِيهَا فرض الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِأَمْر متناه وَوُقُوع ذَلِك بَين مَا ليسَا متناهين محَال وَذَلِكَ أَيْضا غير مرضى وَهُوَ أَن مَا ذكره نَفسه لَازم لَهُ فِي الذوات الْمَوْجُودَة فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال اما أَن تكون مُسْتَحقَّة لذواتها الْكَثْرَة أَو التوحد لَا جَائِز أَن تكون مُسْتَحقَّة للوحدة وَلَا لما تكثرت وان كَانَت متكثرة فالتكثر اما بِأُمُور ذاتية أَو بِأُمُور عرضية وهلم جرا إِلَى أخر الالزام وَلَا محيص عَنهُ فَمَا هُوَ جَوَاب لَهُ هَهُنَا هُوَ جَوَاب الْخصم أَيْضا وَمَا ذكره فِي الْوَجْه الثانى من أَن الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للكثرة بأسرها ممتنعة فِي حَالَة |
||||
| نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 277 | ||||
|
www.eShia.ir