responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 188
من أَحْوَاله مُنْذُ تجمل صدر الْخلَافَة بجماله من إفَاضَة الْخيرَات والعطف على الرعايا وذوى الْحَاجَات وَقطع العمارات الَّتِي كَانَت الْعَادة جَارِيَة بالمواظبة عَلَيْهَا كل ذَلِك اضرابا عَن عمَارَة الدُّنْيَا واكبابا على مَا ظهر من عمَارَة الدّين هَذَا مَعَ مَا ظهر من سيرته فِي خَاصَّة حَالَته من لبس الثِّيَاب الخشنة وَاجْتنَاب الترفه والدعة والمواظبة على الْعِبَادَات ومهاجرة الشَّهَوَات وَاللَّذَّات استحقارا لزخارف الدُّنْيَا وتوقيا من ورطات الْهوى والتفاتا الى حسن الماب فِي العقبى فَهُوَ على التَّحْقِيق الشَّاب الَّذِي نَشأ فِي عبَادَة الله هَذَا كُله فِي عنفوان السن وغرة من الشَّبَاب وبداية الامر يُنَبه الْعُقَلَاء لما سينتهي اليه الْحَال اذا قَارب سنّ الْكَمَال
إِن الْهلَال اذا رايت نموه ايقنت أَن سيصير بَدْرًا كَامِلا وَالله تَعَالَى يمده باطول الاعمار وينشر اعلامه فِي اقاصي الديار
فان قَالَ قَائِل كَيفَ تجاسرتم على دَعْوَى التَّقْوَى والورع وَمن شَرطه التجرد عَن الاموال حَتَّى لاياخذ قيراطا الا من حلّه وَلَا يَدعه الا فِي مَظَنَّة اسْتِحْقَاقه وَقد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اتَّقوا النَّار وَلَو بشق تَمْرَة وَلَيْسَ يتم الْوَرع بالمواظبة على الْفَرَائِض وَاجْتنَاب الموبقات والكبائر بل عماد هَذَا الامر الْعدْل وَاجْتنَاب الظُّلم فِي طرفِي الاعطاء والاخذ فان ادعيتم حُصُول هَذَا الشَّرْط نفرت الْقُلُوب عَن التَّصْدِيق وان اعترفتم باختلال الامر فِيهِ انخرم مَا ادعيتموه من حُصُول الْوَرع وَالتَّقوى قُلْنَا هَذَا السُّؤَال نكسر اولا سورته ثمَّ ننبه على سر هُوَ مُنْتَهى الانصاف فَنَقُول ان صدر الِاعْتِرَاض عَن باطني فَلَعَلَّهُ لَو رَاجع صَاحبه الَّذِي يواليه واستقرى مَا شَاهده من هَذِه الاحوال فِيهِ افتضح فِي دعاويه وَكَانَ الْحيَاء خيرا لَهُ مِمَّا يُورِدهُ ويبديه وان صدر السُّؤَال عَن اُحْدُ عُلَمَاء الْعَصْر الَّذين يَعْتَقِدُونَ خلو الزَّمَان عَن الامام لفقد شَرطه

نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست