|
||||
| نام کتاب : مدخل في علوم القراءات نویسنده : السيد رزق الطويل جلد : 1 صفحه : 50 | ||||
|
أولها: أنه في وصف القراءة المقبولة قال: "أن ينقل عن الثقات"[1] ولفظ الجمع هنا كاف في الدلالة على قصد التواتر. ثانيها: أنه قسم ما روى من القراءات على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وذكر الشروط الثلاثة التي أسلفناها. والقسم الثاني: ما صح نقله في الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين2: إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد. والثانية: أنه مخالف لما أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته. والقسم الثالث: ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية[3]، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف[4] من خلال هذا التقسيم نرى مكيًّا لا يأخذ القرآن بخبر الآحاد، وهو إن قبل القراءة يمنع القراءة بها. ثالثها: أنه ثبت عن مكي قوله: وما خالف خط المصحف أيضًا. [1] الإبانة ص51. 2 من شواهد هذا النوع قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّالِين" رواها إسماعيل القاضي في كتابه: القراءات راجع الإبانة ص54. [3] مثال ما نقله غير ثقة. "وكذلك ننجيك ببدنك" [يونس: 92] قرأ ابن.......، وأبو السيل: نحنيك" ومثال ما نقله ثقة، ولا وجه له في العربية ووافق خط المصحف: "فتوبوا إلى بارئْكم، إن الله يأمرْكم" بالإسكان لهمزة "بارئْكم"، وراء "يأمرْكم" النشر ج1 ص10. [4] الإبانة ص51، 52. |
||||
| نام کتاب : مدخل في علوم القراءات نویسنده : السيد رزق الطويل جلد : 1 صفحه : 50 | ||||
|
www.eShia.ir